بغداد ــ أكثم سيف الدين

تخشى كتل سياسية عراقية من تكرار تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة وما شابها من تزوير في الانتخابات المحلية المقبلة، ما أثار دعوات وحراكاً سياسياً لاستبدال مفوضية الانتخابات بغيرها، حرصاً على انتخابات مقبلة نزيهة.
وشابت الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت منتصف مايو/أيار الماضي، خروقات كثيرة، وتورطت بعض الجهات بعمليات تزوير، وأثيرت طعون عديدة في نتائجها حتى أعيد العد والفرز فيها بسبب التزوير.
وقال عضو في اللجنة القانونية البرلمانية لـ”العربي الجديد”، إنّ عددا من الكتل السياسية تعترض على عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وعلى قانون الانتخابات”، مبينا أنّ “هناك تخوفا من استمرار عمل المفوضية في المرحلة المقبلة، وفي الانتخابات المحلية المقرر عقدها نهاية العام الجاري”.
وأضاف أنه “لم يتم تقديم طلب رسمي إلى رئاسة البرلمان بهذا الصدد حتى الآن، لكن بعض الكتل، خاصة تلك التي لم تحصل على طموحها في الانتخابات البرلمانية، تسعى بجدية لاستبدال المفوضية”، مؤكدا أنّ “تلك الكتل ستتقدم بطلب رسمي بهذا الصدد لرئاسة البرلمان، حال انتهاء عطلة الفصل التشريعي، وسيكون من أولويات عمل البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني”.
وأكد المصدر أنّ “هذا الحراك سينعكس بالتأكيد على موعد الانتخابات البرلمانية، وسيؤجل موعدها لموعد جديد”.
وترى كتل سياسية أنّ بقاء المفوضية الانتخابية الحالية، يعني فشل الانتخابات المقبلة، وقال النائب عن تحالف “البناء”، حسن التميمي، لـ”العربي الجديد”، إنه “لا يمكن القبول ببقاء مفوضية الانتخابات الحالية. المفوضية محل اتهام من قبل الكثير من الكتل، ويجب أن يتم استبدالها قبل الانتخابات المحلية المقبلة”.
وأكد أنّ “قانون الانتخابات المحلية يحتاج إلى تعديلات أيضا، ويجب على البرلمان أن يأخذ دوره بذلك”، داعيا الكتل السياسية إلى أن “تتخذ موقفا حاسما تجاه ذلك، وتبدأ حراكها الفعلي لتغيير المفوضية”.

من جهته، قال حزب “الوفاق”، بزعامة إياد علاوي، في بيان صحافي، إنّ “المفوضية الحالية لن تستطيع إدارة عملية انتخابية نزيهة وشفافة، بسبب القصور الكبير في أدائها، وما رافق الانتخابات الماضية من شبهات تزوير وتلاعب أكدها مجلسا النواب والوزراء السابقان”.
ودعا الحزب إلى “إعادة تقييم عمل الحكومات المحلية، ووضع أسس جديدة لها، وإسناد مهمة إدارة انتخاباتها إلى السلطة القضائية”، محذرا من أنه “لا فائدة من إجراء أي عملية انتخابية بإشراف المفوضية الحالية، وقانون الانتخابات الحالي غير المنصف”.
وحدّدت مفوضية الانتخابات 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية العراقية، وسط شد وجذب سياسي بشأنها.