اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، بياناً بشأن الملابسات التي رافقت انتخاب محافظ واسط، مؤكداً أهمية الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة من المؤسسات الدستورية.
وقالت الامانة في بيان صحفي “اطلعت الحكومة على الملابسات التي رافقت انتخاب محافظ واسط وأثر ذلك على واقع المحافظة من النواحي الخدمية والأمنية والسياسية، وفي الوقت الذي نؤكد فيه حق المحافظة في إدارة شؤونها بنفسها على وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل) فأننا نشير الى أهمية الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة من المؤسسات الدستورية”.
وأضاف البيان أن “موضوع انتخاب المحافظ معروض امام القضاء تستمر المحافظة بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لها وبحسب الدستور ويتم حسم موضوع انتخاب المحافظ أو إعفائه على وفق القوانين ذات الصلة”، داعياً الجهات كافة الى “عدم اللجوء للتظاهرات وتعطيل المصالح او اتخاذ مواقف بعيدة عن سلطة القضاء والقانون”.
وصوت مجلس محافظة واسط، في (27 كانون الثاني الحالي)، على اختيار عضو المجلس غضنفر البطيخ لمنصب المحافظ.
وأعلن عضو مجلس محافظة واسط مهدي الموسوي، قبل ايام، تصويت المجلس على إلغاء قراره السابق بانتخاب محمد جميل المياحي محافظاً.
