بالرغم من دخول البرلمان العراقي في عطلته التشريعية الأولى، إلا أن حراك إكمال تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي لم يتوقف، في ظلّ وجود عقبات بوجه الاتفاق على ثلاث وزارات متبقية في الحكومة، هي الدفاع والداخلية والعدل.
وأكد عضو في تحالف “الإصلاح” أن الحوارات السياسية مستمرة بشأن الاتفاق على مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل، موضحاً لـ”العربي الجديد” أن هذه الحوارات لم تأت بشيء جديد لغاية اليوم.
ولفت المصدر الى تمسك أطراف الحوار بمواقفها الرامية لتمرير مرشحيها، وخصوصاً تحالف “البناء”، الذي يصر على فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية، وهو أمر مرفوض من تحالف “الإصلاح” وقوى أخرى، مشيراً إلى عدم وجود أي تقارب بشأن هذا الأمر.
ولفت المصدر إلى أن الأمر “لا يقتصر على وزارة الداخلية، بل إن أمر مرشحي وزارتي الدفاع والعدل لم يحسم أيضاً بسبب اختلافات عميقة بشأن المرشحين”، مرجحاً أن تأخذ الحوارات وقتاً أطول، قبل التمكن من تجاوز عقدة الوزارات الثلاث المتبقية.
في هذه الأثناء، يجري رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حراكاً يهدف إلى إنهاء ملف وزراء حكومته.
والتقى عبد المهدي برئيس تحالف “الإصلاح” عمار الحكيم، وفقاً لبيان أصدره مكتب الأخير، أكد أن الجانبين ناقشا التشكيلة الحكومية، وآخر المستجدات السياسية، وتنفيذ البرنامج الحكومي، مشددين على ضرورة مكاحفة الفساد، ووجود تعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل تمرير القوانين المهمة، لا سيما تلك التي تمسّ حاجة الناس، وهيكل النظام السياسي للدولة العراقية.
”
تتمسك أطراف الحوار بتمرير مرشحيها، وخصوصاً تحالف “البناء”، الذي يصر على فالح الفياض مرشحاً للداخلية
”
وفي السياق، قالت عضو البرلمان العراقي عن تحالف المحور “السني” محاسن حمدون، إن المحور يجري اتصالات من أجل الاتفاق على اسم مرشح واحد لوزارة الدفاع، موضحة لـ”العربي الجديد” أن هذا الأمر لم يحسم لغاية الآن، بسبب الاختلافات في وجهات النظر.
وأشارت حمدون إلى وجود خلافات أخرى بشأن المرشحة البديلة لتولي وزارة التربية، مبينة أن كتلتها في البرلمان كانت على وشك عرض مرشحة جديدة، لولا قيام بعض الكتل البرلمانية بالإخلال بالنصاب.
ولفتت عضو البرلمان عن تحالف المحور “السني” إلى وجود رفض من قبل بعض النواب للأسماء المطروحة لتولي وزارة التربية، مبينة أن الاسم المرشح الجديد للوزارة سيطرح في الفصل التشريعي الثاني.
يشار إلى أن البرلمان العراقي شهد جدلاً واسعاً في شهر يناير /كانون الثاني الماضي، على خلفية أنباء عن تورط أقارب لوزيرة التربية بالحكومة العراقية شيماء الحيالي مع تنظيم “داعش” أثناء سيطرة التنظيم على الموصل ومدن عراقية أخرى (2014-2017)، ما دفعها لوضع استقالتها بين يدي عادل عبد المهدي الذي نال ثقة البرلمان لحكومته في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
