وأضاف “ليس من المعقول ن يكون خبراء الانتخابات من الاتحادات الرياضية وهذه أضحوكة” مشيرا الى ان “من بين الخروقات السماح لبعض الهيئآت الرئايسة في الاتحادات الرياضية ان يصوت لأكثر من مرة وللأسف المشرف من الاولمبية الدولية لا يعرف بهذه الخروقات”.
وتابع الموسوي ان “الانتخابات ماتت قبل ان تولد” مشدداً على “ضرورة تصحيح الامور”مبينا ان “انسحابنا من الانتخابات كان احتجاجاً على العملية الخاطئة ولا يوجد اي ممثل للحكومة ومجلس النواب والانسحاب بسبب الخلل في القانون”.
وأوضح “كان يجب اعلان أسماء المرشحين للانتخابات مبكرا وهذا لم يحصل بانتخابات الاولمبية وتم اعلانها بعد غلق فترة الترشيح كما لم نعرف اللجنة المشرفة على الانتخابات الا بدخولنا قرعة الاقتراع ولم تعلن أسماء اللجنة الا اليوم”.
ولفت الى ان “هناك جهات في المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية وراء الخروقات” مشيرا الى ان “معظم الخبراء الذين فازوا بعضوية الجمعية العمموية الاولمبية غير رياضيين ومعروفين بالولاء لأعضاء المكتب التنفيذي”.
ونوه الى ان “رؤساء الاتحادات الرياضية مرعوبين من المكتب التنفيذي ومن يخالفه فسيتم إقصائه والتمسك بالقرار والتعنت به هو من حرم اتحاد الجودو من التصويت بانتخابات الاولمبية”.
وقال الموسوي ان “إقصائي بسبب ترشحي لرئاسة اللجنة الاولمبية وتعرضت لكثير من المسائلات واليوم دفعت ثمن ذلك لكن رئاسة اتحاد الجودو حسمت لي” منوها الى ان “تدخل المكتب التنفيذي للاولمبية بعمل الاتحادات الرياضية خطأ فضيع كونها مرتبطة بالاتحادات الدولية”.
وأشار الى ان “اللجنة الاولمبية هي من تنصلت عن تشريع قانون جديد لعملها” كاشفاً ان “بعض أعضاء المكتب التنفيذي لا يحملون شهادة متوسطة وعددهم أربعة وهذا أحد أسباب عدم اقرار قانون اللجنة الاولمبية”.
وانتقد الموسوي “أداء رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي لم يستطيع العبور باللجنة الى بر الأمان وترشيحي لرئاسة اللجنة أدفع ضريبة ذلك”.
وأضاف ان حمودي “لم يكن قادراً على إدارة العمل لمسكه العصى من النصف وقراره ضعيف ويبرر الموضوع بسبب الوضع العام في البلد”.
وأوضح ان “مهمة الأمين العام للجنة الاولمبية هو من يشرف على عمل الاتحادات وليس رئيس اللجنة لكن للأسف أصبح {عرض حاجي} يطبع ويوقع الأوامر الادارية والايفادات فقط وهم من حولوا انفسهم لذلك ويفتقدون للتخطيط وخطط العمل ومراقبة ومتابعة اداء الاتحادات وبخلاف ذلك فاننا سنبقى بتراجع”.
وبين الموسوي ان “اللجنة الاولمبية ليس لديها موازنة مالية بل منحة قابلة للزيادة او النقصان او القطع وهي توزعه على الاتحادات الرياضية” متوقعا ان “تضع الدولة يدها على المال الرياضي وبينها اللجنة الاولمبية”.