اكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، السبت، ان الامين العام الحالي لمجلس الوزراء مهدي العلاق سيتم استبداله في بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما اشار الى ان هنالك اجراءات سيتم العمل بها حول القرارات التي صدرت من العلاق والرواتب التي تقاضاها بعد انتهاء تكليفه بمنصب امين عام مجلس الوزراء.
وقال الغزي، ان “فكرة ادارة المناصب والهيئات والوزارات بالوكالة هو امر مرفوض ونسعى جاهدين لانهاء هذا الامر”، مبينا ان “مجلس النواب سبق له وان عالج قضية العاملين بالوكالة من خلال تحديد موعد الثلاثين من حزيران هذا العام موعدا نهائيا للعمل بالوكالات في جميع الدرجات والمناصب الخاصة وستنتهي رواتبهم ومخصصاتهم بشكل نهائي”.
واضاف الغزي “اننا باللجنة القانونية البرلمانية سنعمل في بداية الفصل التشريعي المقبل على مخاطبة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لانهاء قضية الوكالات وخاصة ما يتعلق بمنصب الامين العام لمجلس الوزراء كونها مؤسسة مهمة وحيوية”، لافتا الى ان “قضية منصب امين عام مجلس الوزراء سيتم حسمه مع بداية الفصل التشريعي المقبل والعمل على تغيير مهدي العلاق”.
واكد الغزي “سنفاتح هيئة النزاهة لمتابعة ملف الرواتب التي استلمها العلاق في الفترة التي لحقت انتهاء تكليفه بالمنصب في كانون الثاني من العام الماضي”، موضحا ان “جميع القرارات التي صدرت في تلك الفترة سنعمل على الغاؤها وكما حصل في قرار مجلس النواب السابق في الغاء قرارات الحكومة المنتهية اعمالها السابقة “.
واظهرت وثائق تم تسريبها للاعلام أن مدة تمديد خدمة أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق، انتهت منذ تاريخ الاول من تموز عام 2018، كونه محال على التقاعد، فيما اشارت تلك الوثائق الى ان اي قرار او توقيع بعد هذا التاريخ يعد غير قانوني.
