دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الحكومة الى التعامل بأيجابية مع المطالب المشروعة لمعلمي العراق. وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق أنس اكرم محمد، في بيان، تلقت وكالة وطن نسخة منه، أن” اغلب مطالب معلمي العراق هي حقوق مستحقة لهم واجبة التنفيذ قانونا من قبل وزارة التربية والحكومة الأتحادية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أهمالها او أغفالها او التقاعس عنها كونها حقا ملزما لا أمتيازا ترفيا”. وأضاف أن” الوقفات الأحتجاجية التي قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق يومي 17 و 18 آذار 2019، أنما هي صرخة موجهه الى حكومة عادل عبدالمهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وأنصاف هذه الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله”. وطالبت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق الحكومة الاتحادية ” بضرورة الاستجابة الى مطالب المعلمين والتربويين كونها جزء من ألتزامات العراق الدولية الموقع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأهمية الأسراع بحسم ملف وزارة التربية بعدها حقيبة وزارية سيادية اتحادية بعيدا عن التجاذبات السياسية، وفي نفس الوقت نطالب وزارة التربية الى تأمين متطلبات وضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقا لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة”.
