وقال المركز في تقريره الاسبوعي “بأنه تم رصد عدة شائعات ابرزها اشاعة ميدانية ومفادها أن القوات الامريكية متنشرة بالزي المدني وبسيارات مدنية لغرض الاعتقالات العشوائية حيث تم استخدام هذه الشائعة بشكل لا يلفت النظر من خلال عدة برامج اذاعة وفضائية ومن خلال متصلين يرفضون التحدث بأسمائهم الصريحة وكذلك بعض الاشخاص في سيارات الاجرة”.
وأشار الى، أن “مروجي هذه الشائعة اعتمدوا على وجود سيارات وموظفي البعثات الدبلوماسية لكن هذه السيارات والحمايات هي بالاصل تتحرك برفقة القوات العراقية التابعة لوزارة الداخلية وأن الهدف من هذه الاشاعة هي لارباك الوضع بشكل عام والتشكيك بالاستقرار الامني”.
وتابع المركز أن “الاشاعة التي استهدفت الوضع التربوي هي انتشار فيديو وقائمة اسماء مدارس يتعاطى طلابها المخدرات” مؤكدا أن “مقطع الفيديو الذي تم نشره على الواتساب هو فديو لطالبات مغربيات وليس عراقيات”.
وختم المركز تقريره “من خلال عملية المتابعة لمصادر الاشاعات لوحظ وجود عدة روافد لانتشار الشائعات، أولها ان “بعض القنوات الفضائية والاذاعات التي تفتح المجال لمتصلين مجهولي الهوية يتحدثون عن اشياء لا صحة لها ويقوم مقدم البرنامج بمناقشة المتصل بصيغة التأكيد دون التأكد من صحة حديث المتصل من عدم وبعض البرامج تم رصدها وتوثيقها وكأن الحديث متفق عليه”.
وتابع كما تم رصد “وقوع بعض المحللين السياسيين وبعض النواب وكذلك الاعلاميين ضحية المعلومات المضللة من خلال أشخاص يدعون قربهم من مركز القرار ويتم اخفاء هوياتهم بحجة عدم كشف مصدره وهذا فعلا ما تم رصده من خلال متابعه مصدر احدى الشائعات والتي تحدث بها احد المحللين ولدى التأكد من المعلومة تبين أن المحلل وبعض النواب وقعوا ضحية لمعلومة غير صحيحة ادعى احدهم بأنه شاهد عليها”