وأضاف الساموك، أن “المحكمة رسخت مبادئ دستورية مهمة من خلال هذه الدعوى بعضها يتعلق بحقوق المحاضرين في الجامعات، والدفاع القانوني، والآليات الدستورية لتوزيع الثروة النفطية، والطعن بأحكام محكمة التمييز الاتحادية وموضوعات أخرى”.
وأشار إلى أن “احكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور”