بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له في برلين خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا عدة ملفات أبرزها العلاقات الثنائية، والأمن، وإعادة الإعمار، والشراكة الاقتصادية.
وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة وطن نسخة منه، ان” الحلبوسي التقى نظيره الألماني فولفغانغ شويبله وعددا من المسؤولين وهم كل من وزيرة الدفاع اورسولا فون، ووزير الخارجية هايكو ماس، ووكيل وزير الخارجية نيلز انن، ووكيل وزير الاقتصاد بار ايس، ووكيل وزير التنمية والتعاون المشترك فلاخسبارت”. وأضاف” كما التقى عددا من أعضاء مجلس النواب الألماني {البوندستاغ} واللجان النيابية، فيما زار مؤسسة فريدريش ايبرت وكونراد اديناور ومجموعة من شركات القطاع الخاص الألمانية”. وأكد الحلبوسي خلال اللقاءات أن” العراق انتصر على الإرهاب وقدم الكثير من التضحيات والدماء نيابةً عن العالم كله؛ لكن الحرب لم تنتهِ بعد ما لم يتم تجفيف منابع الإرهاب بشكل جذري ومكافحة الخلايا النائمة، وذلك من خلال التعاون الأمني بين العراق والدول الصديقة في المجال الاستخباري والدعم والتدريب؛ لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية”. وأوضح، أن” العراق لا يحتاج إلى قوات برية؛ لأنه يمتلك قوات أمنية عراقية كافية قد أثبتت نجاحها في إدارة ملف الحرب على الإرهاب”. وأضاف رئيس مجلس النواب أن” العراق يرى قوات التحالف هي قوات صديقة شاركته في حربه ضد الإرهاب الذي استهدف الإنسانية جميعا، وأن وجود هذه القوات يكون فقط لهذه المهمة، ولا يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على دول المنطقة والإقليم”، مؤكدا أن” العراق لا يمكن أن يكون ممرا أو ساحة للصراعات أو ضمن سياسة المحاور”. وفي ملف إعادة الإعمار بيَّن الحلبوسي، أن” إعمار المدن سواء المحررة أو تلك التي تعاني نقصا في الخدمات ستسهم في إعادة الاستقرار؛ وذلك من خلال معالجة ملف عودة النازحين إلى مناطقهم التي تسهم في استعادة الحياة بشكل طبيعي في تلك المدن، كما ستوفر فرص العمل وتقلل مستوى البطالة الذي يعاني منه الشباب بواسطة فتح أفقٍ عمليةٍ للتقدم ولا سيما أن العراق الآن يعدُّ بيئة خصبة للاستثمار بعد أن استقر أمنيا”. وأشار الى” بحث تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين التي بإمكانها النهوض بالواقع الصناعي والزراعي فضلا عن قطاع الطاقة من خلال توفير الدعم الفني والاستفادة من خبرات الشركات الألمانية وضرورة استمرار الدعم الدولي للحكومة العراقية لتنفيذ برنامجها الحكومي، فضلا عن تفعيل لجان الصداقة والتعاون بين السلطتين التشريعيتين”.انتهى 
