أكدت عضو لجنة التربية النيابية ايناس المكصوصي، الخميس، أن لجنتها ستعمل على متابعة تفعيل القوانين المُشرعة في الدورات البرلمانية السابقة والتي تصب في مصلحة العملية التربوية، محذرةً من أن العملية التربوية ستكون “في مهب الريح” في حال عدم اهتمام السلطة التنفيذية بها.
وقالت المكصوصي، إن “العملية التربوية بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقها واهتمام من قبل السلطة التنفيذية ويجب أن تأخذ بنظر الاعتبار عدة جوانب مهمة بالصرح التربوي، والا فإن العملية التربوية ستكون في مهب الريح”، مبينة أن “العملية التربوية تضم المعلم والمدرس والطالب والمناهج والبيئة التربوية المحددة بالمكان والمدرسة وهي جميعا ينبغي أن يتم أخذها في نظر الاعتبار خلال كل معالجة يتم طرحها للعملية التربوية”.
وأضافت المكصوصي، أن “المعلم والطالب ينبغي توفير الراحة لهما في البيئة التربوية والا فان النتائج لن تكون بمستوى الطموح، وبحال كان أي طرف يشعر بعدم اهتمام الحكومة به فحينها ستكون المردودات غير جيدة”، لافتة إلى أن “هناك العديد من القوانين والتشريعات والقرارات التي تحمي المعلم والطالب والعملية التربوية برمتها، إضافة إلى أن توزيع أراضٍ للمعلمين هي قضية كفلها الدستور ومن الممكن إطلاق آلية لتوزيع الأراضي عليهم”.
وتابعت، أن “هناك عدداً كبيراً من القوانين تم إقرارها بالدورات السابقة لكنها ما زالت معطلة وبحاجة الى متابعة لتفعيلها من بينها تعيين حملة الشهادات العليا في الدوائر الحكومية ووزارة التعليم العالي بالتالي فإن المشكلة ليست بالتشريع للقوانين بل تنفيذها أيضاً”، مشددة على أن “لجنة التربية النيابية خصوصاً ونحن كممثلين فيها لكتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية سنعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على متابعة تفعيل القوانين التي شرعت سابقاً والتي تصب بمصلحة العملية التربوية”.
وكان المعلمون والمدرسون أضربوا عن الدوام يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الحالي، للمطالبة بحقوقهم وتحسين مستواهم المعاشي.
