وأضاف “تضمنت المحاور النواقص التشريعية الخاصة بالصناعة منها القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومقترحات تطويرها، ومشاكل ومعوقات الشركات الصناعية الصغيرة والكبيرة”.
كما ناقش الاجتماع “بيئة الاعمال ومستوى التسهيلات الحكومية والاجراءات الحدودية لحماية الصناعة المحلية”.
من جانب آخر بحث المجتمعون محاور دور السياسات الاقتصادية الكلية في تعزيز التنمية الصناعية في العراق، ووضع صياغة جديدة لجذب القطاعات الصناعية الخاصة وتحديد البضائع والاستيرادات وامكانية تعويضها بالمنتج المحلي.