وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان انه “ومن أجل دعم شريحة الفلاحين والمزارعين في تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني فضلا عن الدور الذي تقوم به الوزارة في تخفيف المعوقات وتسهيل الاجراءات من اجل النهوض بالانتاج الزراعي تقرر تأجيل استيفاء الديون الحكومية التي بذمة الفلاحين المزارعين الذين لا تزيد قروضهم على ٢٥٠ مليون دينار”.
وبين أن “التأجيل يشمل قروض المصرف الزراعي التعاوني، سواء أكان من المبادرة الزراعية أم من البنك المركزي العراقي،وفي عموم محافظات العراق، مع عدم تحميل هذه القروض اي فوائد خلال فترة التأجيل”.
وأوضح النايف، أن “القرار يشمل كافة الاقساط المستحقة بذمة المقترضين من قروض المبادرة الزراعية والبنك المركزي على ان يكون السقف الأعلى للقرض ٢٥٠ مليون دينار”.
وأشار الى أن “تأريخ استحقاق الديون سيكون ١/١/٢٠٢٠، فضلا عن تقديم جميع مواعيد الاقساط المستحقة الى هذا التأريخ” منوها الى ان “جميع الديون المشمولة بهذا القرار مؤجلة تلقائياً مع إيقاف كافة الاجراءات القانونية المتخذة بحق المقترضين والذين ترتبت بذمتهم مستحقات مالية {أقساط} للأعوام السابقة بأعتبارهم مؤجلين”.
وعد النايف هذا القرار بـ”المهم الذي يعطي فرصة جديدة للفلاحين والمزارعين على ترتيب أوضاعهم وإعادة ة تأهيل مشاريعهم وأراضيهم الزراعية من أجل النهوض بالواقع الزراعي” داعياً جميع الفلاحين والمزارعين لإستثمار هذا القرار “من أجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصولا الى الإكتفاء الذاتي وتأمين مرتكزات الامن الغذائي لعموم المواطنين”.