وبين انه “وفور ورود هذه المعلومات شكّل مكتب المفتش العام فريق عمل برئاسة مدير المكتب للتحقق من المعلومة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بصددها”.
وأشار البيان الى “مداهمة المحل وضبط بحوزة صاحب المحل 4 دعاوى مصدقة من قاضي التحقيق تم اخراجها من المحكمة وضبطها في المحل، ودعوة واحدة مصدقة تم اخراجها من أحد مراكز الشرطة، و14 معاملة خاصة بتعويضات مؤسسة الشهداء والجرحى، وصور قيود خاصة ببيان النفوس {فارغة}، واستمارات الحصول على البطاقة الوطنية، وختمين اثنين، ومستمسكات ثبوتية للمواطنين وكتب صادرة عن مديرية استخبارات الفلوجة متلاعب بها {حك وشطب}، وأوليات أخرى”.
ولفت الى ان “المفرزة التفتيشية نطمت محضر ضبط أصولي ودونت أقوال صاحب المحل، وعرضت قضيته أمام قاضي تحقيق محكمة الفلوجة الذي قرر توقيفه على ذمة القضية للتحقيق معه”.