تسعى مديرية المرور العامة الى نصب كاميرات مراقبة على الطرق السريعة والخارجية الرابطة بين بغداد والمحافظات بعد ان اثبتت نجاحها في شوارع وتقاطعات بغداد.
وقال مدير العلاقات والاعلام بالمديرية العميد مؤيد خليل سلمان في تصريح صحفي، ان مديريته “ومن خلال قسم المراقبة وبالتعاون والتنسيق مع محافظة بغداد، تمكنت من وضع كاميرات مراقبة في اغلب تقاطعات الشوارع الرئيسة والفرعية للعاصمة لمراقبة حركة سير المركبات على مدار الـ 24 ساعة”.
وبين ان “القسم أسهم وبشكل كبير جدا في فك حالات الزحام وفتح وغلق الطرق للعمل على ادامة انسيابية الطريق وعدم حصول حالات زحام شديدة، علاوة على اسهامها بمساعدة الاجهزة الامنية في الكشف عن جرائم القتل والخطف والسرقة والتسليب والتي حدثت في شوارع بغداد”.
واشار سلمان الى مساعي مديريته لتعميم هذه الخطوة على باقي محافظات البلاد اضافة الى الطرق السريعة الرابطة بينها، بما يمكنها من محاسبة المخالفين للانظمة المرورية بما فيها حالات تجاوز السرعة المقررة على تلك الشوارع”.
من جانب اخر، افصح عن استمرار مديريته بحملاتها لمحاسبة سائقي المركبات المخالفين للانظمة المرورية، واهمها السير بمركبات لا تحمل لوحات واوراقا ثبوتية رسمية، او تظليلها والخط عليها بعبارات، او تجاوز الحد المقرر للسرعة بالشوارع الداخلية والسريعة، منوها بأن الاجراءات المتخذة بحق المخالفين، تتراوح بين الغرامة المادية وحجز المركبة والسائق وعرض الاوراق على القاضي المختص”.
وبين ان “القسم أسهم وبشكل كبير جدا في فك حالات الزحام وفتح وغلق الطرق للعمل على ادامة انسيابية الطريق وعدم حصول حالات زحام شديدة، علاوة على اسهامها بمساعدة الاجهزة الامنية في الكشف عن جرائم القتل والخطف والسرقة والتسليب والتي حدثت في شوارع بغداد”.
واشار سلمان الى مساعي مديريته لتعميم هذه الخطوة على باقي محافظات البلاد اضافة الى الطرق السريعة الرابطة بينها، بما يمكنها من محاسبة المخالفين للانظمة المرورية بما فيها حالات تجاوز السرعة المقررة على تلك الشوارع”.
من جانب اخر، افصح عن استمرار مديريته بحملاتها لمحاسبة سائقي المركبات المخالفين للانظمة المرورية، واهمها السير بمركبات لا تحمل لوحات واوراقا ثبوتية رسمية، او تظليلها والخط عليها بعبارات، او تجاوز الحد المقرر للسرعة بالشوارع الداخلية والسريعة، منوها بأن الاجراءات المتخذة بحق المخالفين، تتراوح بين الغرامة المادية وحجز المركبة والسائق وعرض الاوراق على القاضي المختص”.
