بقلم مازن الزيدي
للاسف فان التجربة اثبتت ان هيئة الاتصالات اصبحت جهة تمثل مصالح الشركات المحتكرة للنقال وليس المستهلك العراقي المغلوب على امره بتواطؤ جهات حكومية ورقابية.
فالاستجواب الذي تعرضت له الهيئة من قبل النائبة حنان الفتلاوي عام ٢٠١٧، كشف الكثير من الخروقات المالية والفنية التي تعزز عدم الثقة باعلى هيئة مختصة بتنظيم النقال.
فلم تقدم الهيئة ورئيسها السابق اجابات مقنعة للنائبة المستجوبة عن التراخي في تسديد الشركات لقيمة العقود، وتلكؤها بجباية الرسوم، والتقصير في تشكيل لجان لحساب الارباح، وغض الطرف عن طرح بعض الشركات الآلاف من “السيم كارت” غير المرخصة بالاسواق المحلية، فضلا عن التلاعب بالتسعيرة عبر التحول من احتساب الدقيقة الى الثانية. واكتفي البرلمان عن كل هذه الخروقات التي تم كشفها خلال الاستحواب، بقبول استقالة المسؤول المستجوب بدلاً عن اقالته ومساءلته. والنتيجة ضياع حق المواطن، واستمرار نزيف ثرواته.
للاسف فإن الفساد وسوء الادارة يضعنا وسط جلبة كبيرة بشأن تكنولوجيا الجيل الرابع، الذي نجهل تاريخ اطلاقه حتى. يتزامن ذلك مع الحرب الضارية بين الولايات المتحدة مع الصين حول الجيل الخامس الذي تحتكر تشغيله شركة هواووي، التي باتت تتقدم على شركة اپل في مبيعات الهواتف الذكية.
