دعت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير النيابية بهار محمود الى تصحيح و اصلاح النظام القانوني بما ينسجم مع النظام البرلماني الحالي، .
وقالت محمود في بيان صحفي ” ان النظام القانوني في اي بلد يجب ان يعبر عن نظام الحكم في البلد واي نظام قانوني يجب ان تكون له فلسفة واحدة، فالمفروض من اليوم الذي سقط النظام السابق في العراق ان يصحح نظامنا القانوني بصورة يعبر عن متطلبات وفلسفة النظام البرلماني , لكن لحد اليوم نمشي على قوانين تم اصدارها في ظل النظم السابقة .
واضافت: من المفروض تصحيح النظام القانوني في البلد لاحتوائه على تشتت كبير ولا يحقق فلسفة معينة موحدة لذلك نحتاج الى تعديلات في كل القوانين المدنية والجزائية والتجارية والاحوال الشخصية ، منوهه الى ان اعادة صياغة القوانين يساعد عملية الاصلاح ومكافحة الفساد الذي يعتبر الحرب المقبلة للحكومة بعد الانتهاء من داعش.