اعلن اتحاد الحقوقيين العراقيين عن وصول قانون حماية الموظف الحقوقي الى مجلس النواب وسيناقش في الجلسات المقبلة من اجل اقراره.
وقال رئيس الاتحاد محمد نعمان الداودي ان القانون في حال اقراره سيسهم في تحقيق امتيازات عديدة للحقوقيين منها منحه مخصصات بدل عدم مزاولة مهنة المحاماة بنسبة 50 بالمائة من الراتب الاسمي اسوة بموظفي مجلس القضاء الاعلى وتخصيص نسبة 2 بالمائة من قيمة الدعاوى المكلف باقامتها القسم القانوني امام المحاكم والتي يكسبها لصالح دائرته ،ولمجلس القضاء الاعلى بقبول ما لايقل 5بالمائة سنويا من الموظفين الحقوقيين الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والقبول المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل كقضاة ممن لديهم خدمة قانونية في دوائر الدولة لاتقل عن عشر سنوات بعد اجتيازهم دورة تاهيلية في المعهد القضائي وكذلك تخصيص مقاعد للحقوقيين في الدراسات العليا وانجازات اخرى.
واضاف:ان وصول القانون الى مجلس النواب جاء بعد اتصالات عديدة مع رئاستي الوزراء والجمهورية وعدد كبير من اعضاء مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى والشخصيات القانونية والاكاديميةومتابعة اعضاء المكتب التنفيذي واقامة الندوات المتخصصة عن اهمية القانون للحقوقي العراقي، ولاننسى دور الصحافة الحرة التي واكبتنا في كل الخطوات التي قمنا بها من اجل وصوله الى مجلس النواب لاقراره.
