يعتزم مجلس النواب حـل هيئة النزاهة بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين وتهذيب عمل الاجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة .
وذكرت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ، في تصريح لوكالة وطن ان ” الجو العام في مجلس النواب مع الغاء مكاتب المفتشين العموميين وتهذيب عمل الاجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد ، والتي ستتضمن في مرحلتها المقبلة الغاء هيئة النزاهة وحلها “، مشيرة الى ان ” البرلمان بصدد تعديل قانون الهيئة حاليا واذا وجدنا عدم تحقق جدوى وعدم فلترة عمل محققي هيئة النزاهة سنمضي لالغائها وحل الهيئة “.
واضافت ان ” البرلمان صوت من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العموميين وسيمضي للتصويت على الغاء قانون رقم 57 لسنة 2003 الذي اعده الحاكم المدني بول بريمر انذاك ، لان المفتشين يعملون وفق ذلك القانون “، مبينة ان ” مكاتب المفتشين العموممين اصبحت مقبرة لملفات الفساد وكذلك تمثل حصانة لبعض الدرجات الخاصة “.
واوضحت نصيف ان ” المعترضين على الغاء مكاتب المفتشين العموميين يعود الى منظومة المحاصصة لاختيار اولئك المفتشين الذين يمثلون كتلا سياسية ، فضلا عن ان المفتشين يمنحون الحصانة للادوات التنفيذية للاحزاب “.
وكان مجلس النواب قرر تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين ، على ان يتم عرضه في الجلسة المقبلة، كما ارجأ قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 ، الى الجلسة القادمة.
