اوصى مجلس النواب الاردني حكومة بلادهم بطرد السفير الاسرائيلي من العاصمة عمان وسحب السفير الاردني من من دولة الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة.
ودعا النواب في جلسة مناقشة عامة طارئة حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى اليوم الحكومة الاردنية الى بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.
كما أوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، اضافة الى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وطالب النواب الحكومة الاردنية بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ “صفقة القرن” وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الاردنية على “الغمر والباقورة”، فضلا عن ادانة كل اشكال التطبيع مع اسرائيل، وضرورة إسناد الاوقاف الإسلامية في القدس.
واشار رئي المجلس فائز الطراونة الى ان اتفاقية وادي عربة منظورة حاليا امام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع “اتفاقية الغاز” مع اسرائيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جانبه قال رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز: إن الأردن يتعامل مع الانتهاكات الاخيرة على المسجد الاقصى باعتبارها قضية وطنية، تستدعي منا جميعاً موقفا وطنيا موحدا يرتكز على الثوابت الوطنية بقيادة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأشار الى مواصلة حكومته بذل كل الجهود الممكنة دبلوماسياً وقانونياً لضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكداً رفض قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يمدد اغلاق مصلى “باب الرحمة” بالمسجد الاقصى، واصفا ما يحدث بالقدس بـ “الأمر الجلل” الذي يمس الجميع.
من جهته لفت وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الى أن حماية المقدسات في القدس وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس أولوية أردنية يتابعها جلالة الملك، وهي ليست ردة فعل، بل انخراط واشتباك يومي من مؤسسات الدولة الأردنية.
وقال: إن القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون أو قبولا لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، نافيا وجود اي سلطة على المقدسات من أي جهة كون المسجد الاقصى جزءا من الاراضي المحتلة عام 1967، وتخضع إدارته لأوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية.
وقال وزير الأوقاف الاردني الدكتور عبد الناصر أبو البصل: إن المسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين وغير قابل للتقسيم المكاني والزماني، مؤكدا ان الاردن الوصي على المقدسات يقوم نيابة عن الامة بمواجهة الانتهاكات اليومية في القدس، ومحاولات منع دائرة القدس من القيام بواجباتها الوقفية.
