اكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ان تعديل قانون الجنسية تضمن ثغرات تؤدي للتغيير الديموغرافي وتوضيح الداخلية حوله غير مقنع ولم يزل القلق.
وقال في بيان ان اعتبار مشروع القانون من ولد خارج العراق لأم او اب غير عراقي أو لاجنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد يفتح المجال و الفرصة لمنح مجهولين و لا معرفة باصولهم و توجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية.
واضاف ان التعديل يمنح الجنسية لمن ولد في العراق من اب او ام غير عراقيين دون تحديد مدة اقامة مقدم الطلب التي يشترط فيها على الاقل عشر سنوات له و ان يكون ابواه مقيمين لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة و معروفين بحسن سيرتهم و السمعة و لم يحكم عليهم بجناية او جنحة مخلة بالشرف و لم يكن احدهما من دولة في حالة عداء مع العراق.
واوضح ان المشروع يمنح وزيرالداخلية حق قبول تجنس غير العراقي اذا كان مهجرا قسرا و مقيما لمدة سنة واحدة و هذا الاجراء فيه خطورة على تغيير ديموغرافية الشعب العراقي، وما ورد من توضيح من مديرية الجنسية والإقامة حول هذه الفقرة غير مقنع لان صياغة المادة مطلقة في توصيف المهجر بحيث تنطبق على من لم يكن هو ولا أحد أبويه عراقيا ولم يقم في العراق ، وتفسيرهم للمهجر بالمسفرّين فقط غير دقيق لان المسفر يفترض انه كان في العراق وأقام فيه هو أو أبواه ، ونفس مواد القانون الأصلي لسنة ٢٠٠٦ تعتبر من ولد في العراق لأب عراقي أو لأم عراقية عراقي الجنسية فما هو مقصودكم بالمهجر بعد ذلك !؟ بينما تشير المادة المذكورة الى تجنس غير العراقي اذا كان مهجرا وأقام لمدة سنة وهو ماينطبق وفق هذه الصياغة الفضفاضة على موارد قد تؤدي الى تهديد أمن البلاد وتركيبته الاجتماعية.
واشار الى ان المشروع يمنح الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية اذا اقام سنتين في العراق و هذه مدة قليلة و لا بد من تقييدها بأقامته ما لا يقل عن خمس عشرة سنة مستمرة و لم يكن من دولة في حالة عداء مع العراق.
وقال ان القانون اجاز لمجلس الوزراء منح الجنسية لمن أقام لمدة سنة بمبرر نفعه ، وهذا النص يمنح سلطة تقديرية قد تطبق
بطريقة غير صحيحة ويفتح منفذا مضرا بالمجتمع العراقي إقتصاديا وأمنيا واجتماعياً.
