وافق مجلس القضاء الأعلى بالإجماع على مقترح نيابي لتوحيد السن القانوني للتقاعد لجميع القضاة في السلطة القضائية ، وفق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012 .
ووجه المجلس القضاة كافة بالتعامل بدقة مع اجراءات تنفيذ مذكرات القبض ، وتخويل القضاة الخفر الاتصال بالقاضي المختص للنظر في إمكانية إطلاق سراح المتهم بكفالة لحين عرض أوراقه على القاضي المختص ، وذلك على خلفية كتاب اللجنة القانونية النيابيـة بخصوص اجراءات تنفيذ مذكرات القبض تحديداً يوم الخميس بقصد سيء .
ووجه المجلس ايضا القضاة باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة وفق القانون بحق كل من يهدد الجهات المختصة والمواطنين عند تنفيذ واجباتهم ، وذلك بعد مطالبات نيابية بخصوص تهديدات بعض المحسوبين على العشائر في حال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنتمين لهذه العشائر ، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة انتقال قضاة التحقيق رفقة أعضاء الادعاء العام الى المواقف للقاء الموقوفين وتدقيق أوراقهم ميدانياً لاتخاذ القرارات الحاسمة وفق القانون”.
