أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن تفاصيل تقريرها حول أحداث دار تأهيل المُشرَّدات في الأعظميَّة، داعيةً إلى ضرورة تطبيق نظام الفصل بين الفئات العمريَّة من الجنس نفسه على أساس العمر وسبب الإيداع.
وأشارت الدائرة، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارة التي قام بها فريقها إلى الدار واللقاء بمديرته والقائمات عليه؛ للتحقُّق من صحَّة المعلومات، التي وردت في أحد البرامج التلفزيونيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ لهيئة النزاهة، حول وجود خروقات خطيرة في عمل الدار، أشارت إلى ضرورة فصل قسم الإناث عن قسم الذكور، وتقسيم الدار حسب الفئات العمريَّـة.
وأوصى التقرير المرسلة نسخةٌ منه إلى مكاتب رئيسي الوزراء ومجلس النوَّاب ووزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة، بإعادة النظر في قانون رعاية الأحداث رقم (76 لسنة 1983 المُعدَّل) وخاصةً فقرة زواج المُشرَّدات ووضع ضوابط جديدةٍ تؤمن متابعةٍ حقيقيةٍ لهن بعد انقضاء المدة القانونيَّة للإيداع (بلوغ 18 سنة من العمر) أو اللواتي تمَّ تزويجهن أثناء تواجدهن في الدار، فضلاً عن تفعيل الباب الخاصِّ بالرعاية اللاحقة بما يُحقِّقُ وضع المستفيد في بيئته الطبيعيَّة بين أسرته أو في أسرةٍ بديلةٍ وما يؤمن اندماجه في المجتمع.
وتابع التقرير عملَ اللجنة التحقيقية، التي شكلتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة الوكيل الأقدم وعضويَّة المدير العام للدائرة القانونية والإدارية ومدير قسم التحقيقات والتحرِّي في مكتب المُفتِّش العام في الوزارة؛ للتحقيق في ملابسات الحريق الذي حدث في الدار وذهبت ضحيَّته ستُ فتيات، إذ أسفرعن توجيه عقوبات العزل والتوبيخ والإنذار للقائمات على الدار حينذاك، إضافة إلى تقرير المُفوَّضية العليا لحقوق الإنسان، الذي لم يُبيِّنْ وجود أيَّة حالاتٍ لبيع للفتيات.
ورصد التقرير قيام قاضي التحقيق بتحويل الحالات كافة التي ترد إليه تحت مُسمَّى(الحدث) للدار ذاتها التي تُودَعُ فيها المُعرَّضات للعنف، فضلاً عن المتهمات بجرائم أخرى، داعياً إلى تشديد الحراسة الأمنيَّة للدار، وبناء أماكن خاصةٍ للحُرَّاس وعدم دخولهم إلى الدار إلا في حالات الضرورة القصوى، محذراً من السماح بمبيت الحُرَّاس داخل إحدى صالات الدار، وأهمية توفير كادر نسويٍّ خاصٍّ بالحراسة النهاريَّة والليليَّة، وعدم السماح بدخول أيِّ زائرٍ إلا بعد أخذ الموافقات الرسميَّة، فضلاً عن توفير كادرٍ طبيٍّ نسويٍّ؛ لمتابعة الحالات الطارئة.
واقترح قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص عددٍ من الدرجات الوظيفية لبعض الذين تمَّ تأهيلهم، وعدَّ المُؤهَّل أحد أهمِّ أطر المنافسة للحصول على الدرجة الوظيفيَّة؛ بغية خلق روح المنافسة والجدية في تطوير القدرات، فضلاً عن زيادة التخصيصات الماليَّة وتخصيص راتبٍ شهريٍّ لكلِّ حالةٍ يدخر لهم لحين انقضاء المُدَّة القانونيَّة للإيداع؛ كي تكون معيناً لهم على مواجهة متطلبات الحياة.
