أستنكرت كتلة مستقلون تنفيذ الرئيس الامريكي وعوده بتوقيع قرار منح السيادة لمرتفعات الجولان المحتل الى الكيان الصهيوني الغاصب بعد نقل سفارة بلاده الى القدس الشريف ليستكمل بذلك سلسلة الخروقات الجسيمة للقانون الدولي ولالتزامات الولايات المتحدة كدولة راعية سابقا لمحادثات السلام .
وذكرت مستقلون في بيان” اننا إذ نستنكر وندين بشدة هذه القرارات المنحازة و نحذر من أنها ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقتنا بل وتهدد السلم والأمن الدوليين كونها مخالفة صريحة للشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصةً ما صدر من قرارات من مجلس الأمن كالقرار 242 في 1967 والقرار 338 في 1973 ، والقرار 497 في 1981 التي دعت الكيان الصهيوني إلى الانسحاب من كافة الاراضي التي احتلتها بعد حرب 1967 وعدم جعل الاحتلال أمراً واقعاً “.
وأضافت” إن المسؤولية الدولية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة تستدعي الحيادية ومراعاة حق الشعوب وسيادتها على اراضيها وهذا ما يتطلب تراجع الولايات المتحدة عن مواقفها الاخيرة تجاه القضية الفلسطينية و المساس بالسيادة السورية على الجولان المحتل”.
ودعت كافة الدول العربية والإسلامية والمنظمات الى الالتزام بقضايا العرب والمسلمين المصيرية وفي مقدمتها قضية فلسطين وعروبة القدس الشريف وتحرير الاراضي العربية المحتلة وعدم الانجرار وراء صفقات مشبوهة من اجل مصالح سياسية ضيقة .
