طالب نواب كتلة تركمان كركوك باستثناء كركوك من اية تشريعات بخصوص معالجة التجاوزات السكنية .
وقال رئيس الكتلة ارشد الصالحي في موتمر صحفي مشترك ان النواب التركمان عقدوا اجتماعا مع اللجنة القانونية بحضور وزارة البلديات والتخطيط حول معالجة السكن العشوائي مؤكدا ان المادة 23 من الدستور تشير الى ان التجاوز على الاملاك العامة والخاصة لاسباب التغيير الديمغرافي مرفوض.
واضاف ان لاتزال التجاوزات مستمرة على الاملاك العامة والخاصة في كركوك من قبل الاطراف السياسية وهم ليس من سكنة كركوك .
واوضح ان مؤسسة السجناء بحاجة الى 300 قطعة ارض لتوزيعها على مستحقيها ولكن تعتذر وزارة البلديات ومديرياتها عن وجود اراض، مبينا ان هناك توزيع لاراض تجارية وسكنية بشكل غير مشروع لجهات سياسية.
