قال نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، ان قانون جرائم المعلوماتية تاخر كثيرا وكان يجب اقراره منذ سنوات لحاجة السلطة القضائية والمجتمع له .

واضاف الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا ضم رؤساء لجان الامن والدفاع والقانونية والثقافة وحقوق الانسان والعمل والخدمات والتعليم العالي ، لبحث مشروع قانون جرائم المعلوماتية وحرية التعبير ” ان هيئة رئاسة مجلس النواب تبنت سياسة الاخذ بآراء اي مواطن عراقي يجد نفسه بحاجة لتوجيه نداء للسلطة التشريعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد شخصنا وجود توجس من اقرار قانون حرية التعبير بصيغته الحالية لاعتقادنا بان بعض بنوده مقيدة للحريات ، خاصة وان دستور العراق ضمن حرية التعبير وكذلك المواثيق والاعراف الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها العراق بهذا الخصوص “.

وتابع : رأينا ان على مجلس النواب التوسع في دائرة النقاشات ودعوة جميع الجهات من اعلام وخبراء ومواطنين ومنظمات دولية ومحلية ، لبحث كافة بنود القانون وضمان عدم المساس باي حرية يكفلها الدستور .

وبشان قانون جرائم المعلوماتية ، اكد :” ان هذا القانون كان يجب ان يقر منذ سنوات ، وخاصة بعد انفتاح العراق على عالم الانترنت وتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي استغلت من قبل العديد من الجهات مثل العصابات المنظمة والمافيات والمجرمين والفكر الارهابي المتطرف لترويج افكارهم او القيام بجرائمهم ، لكن بالمقابل حتى الان يخلو قانون العقوبات العراقي رقم 111 من بنود تجرم هذه الأفعال التي منبعها الكتروني ، وهنا وقع الكثير من الناس ضحية لممارسات ضعاف النفوس وتم ابتزاز عوائل دون ان تجد قانونا يحميها “.