اكد رئيس لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية خلف عبد الصمد:” ان قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدء تطبيق قانون حظر حزب البعث و الكيانات و الاحزاب و الانشطة العنصرية و الارهابية و التكفيرية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦ ، خطوة بالاتجاه الصحيح “.
وقال عبد الصمد في بيان” ان تطبيق هذا القانون من شأنه وضع حد لنشاطات و تحركات حزب البعث المحظور وفق ما اقره الدستور ” ، داعيا الى :” الحزم و القوة في تطبيق قانون حظر حزب البعث و عدم الرضوخ الى اي تأثيرات او ضغوطات”.
وأضاف” ان حزب البعث المحظور يحاول ان يجد لنفسه موقعا في داخل و خارج العراق بين ضعاف النفوس و المتأثرين بافكاره الهدامة التي استباحت العراق من اقصاه الى اقصاه لاكثر من ثلاثة عقود فدمرت كل شيء في هذا البلد “، داعيا مجلس النواب و الحكومة و القضاء الى التحرك الجاد من اجل المساهمة في تفعيل قوانين العدالة الانتقالية”.
