دعا النائب جمال المحمداوي، الرئاسات الثلاث الى اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم” انه لأهمية وخطورة انتشار ظاهرة تعاطي وادمان المخدرات فقد خاطبنا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بضرورة اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات ، ووجهنا سؤالين برلمانيين الى وزير الصحة ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية لمعرفة اجراءتهما فيما يتعلق بتطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 وذلك بعد أن عقدنا ندوة علمية تخصصية في مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة بتاريخ 23 اذار 2019 وقد تمخضت هذه الندوة عن مجموعة من التوصيات بشأن خطورة وتوسع هذه الظاهرة “.
واضاف” ان الندوة اقرت مجموعة من المقررات بخصوص سبل معالجة الظاهرة والتي منها اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات وتشمل مجموعة من البرامج منها الاعلامية من خلال توجيه القنوات التلفازية والاذاعية لاعداد مادة اعلامية موجهة للتحذير من مخاطر الادمان وآثاره. وكذلك برامج تربوية من خلال الزام المدارس والجامعات باقامة فعاليات تخص هذه الظاهرة وبرامج امنية وتفعيل دور المديرية العامة لمكافحة المخدرات وتشكيل فوج مهمات يتولى متابعة اوكار توزيع المخدرات وتهريبها وكذلك تفعيل مفارز (K9) متخصصة في كشف المخدرات وتفعيل دور قيادة حرس الحدود والمنافذ الحدودية وشرطة الكمارك بضبط الحدود، وبرامج علاجية من خلال فتح مراكز تخصصية لعلاج المدمنين وتأهيلهم وتخصيص ردهات منفصلة لعلاج الادمان في الاقسام النفسية في المحافظات “.
واشار الى ان من البرامج المقترحة مفاتحة دواوين الاوقاف الدينية ومؤسسات المجتمع المدني لغرض تنبيه المجتمع بمخاطر المخدرات وحرمتها، فضلا عن تطبيق قانون المخدرات ضمن البرامج القانوني المقترح للحملة بما يتناسب والتحديات التي تشكلها ظاهرة الادمان”.
واكد ضرورة الارتقاء بمستوى الاجراءات القضائية بما يتناسب وحجم الجريمة ودرجة تهديدها للمجتمع.
ودعا دوائر وزارة الصحة وحسب قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 ، الى القيام بأنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بالمدمنين وتوفير عيادات نفسية – اجتماعية لمعالجة التعاطي والادمان ، فضلا عن تأهيل الملاكات من الاطباء والصيادلة وغيرهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة الادمان وتطوير معهد الطب العدلي في البصرة وتزويده بالمعدات واجهزة الفحص للتخفيف عن معهد الطب العدلي في بغداد ، كما من الضروري الاستعانة بالخبرات الدولية مع البرتوكولات العلاجية بالتعاون مع لجنة استشارات الطب النفسي .
واكد اهمية دعم جهاز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية لتمكينه من اداء مهامه في محاربة الظواهر الشاذة والتي منها المخدرات .
وتابع” انه من الضروري مفاتحة وزارة الخارجية لغرض التنسيق مع دول الجوار في عقد اتفاقات امنية ، كما على حرس الحدود نشر كاميرات مراقبة حرارية لضبط الحدود.
ودعا الى وضع خطط استخبارية لمواجهة عصابات التهريب والترويج للمخدرات وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأسيس مراكز تأهيل المدمنين مؤكدا على وزارة المالية / هيئة المنافذ الحدودية تشغيل الاجهزة غير العاملة وصيانة الاجهزة الاخرى .
وطالب بفاتحة دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية لغرض تخصيص عقار لجعله مراكزا لعلاج الادمان .
