اتهمت النائب عالية نصيف، اليوم السبت، الحكومة السابقة بما اسمته “التخلي عن سيادة العراق” لصالح دولة الكويت، بالموافقة على تنفيذ مشروع قناة خور عبدالله.
وقالت نصيف في بيان لها ، إن “الحكومة السابقة ولاسيما (رئيس الوزراء و وزيري النقل والخارجية مع أعضاء اللجنة العراقية الكويتية) تتحمل المسؤولية عن الموافقة على تنفيذ اتفاقية قناة خور عبدالله المذلة وجعل الكويت شريكاً في الممر الملاحي العراقي الوحيد الذي يؤدي الى أغلب الموانئ العراقية”.
وبينت، أن “هذه الخطوة تعد تفريطاً بالسيادة العراقية ومنح الكويت قناة تعود ملكيتها للعراق منذ عشرينيات القرن الماضي، بالإضافة الى إلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي”.
وتابعت نصيف انه “كان بإمكان الحكومة السابقة ان تلغي من محضر الاجتماع ما يتعلق بخور عبدالله، سيما وأن الجميع يعلمون بأن هدف الكويت من الاستحواذ على هذه القناة (حالياً) ليس تحقيق مكسب مادي فحسب بل لإلحاق الضرر بالعراق وإيذائه، لأنه لا توجد اية حركة سفن في خور عبد الله للجانب الكويتي كون الموانئ الكويتية بعيدة عن خور عبد الله ولغاية اليوم الملاحة البحرية في القناة حصرا للجانب العراقي”.
ونبهت إلى أن “تفعيل الاتفاقية يجعل الكويت تشارك العراق في قيادة السفن القادمة الى موانئه ماليا وإداريا مع فرض تنزيل العلم العراقي من السفن الداخلة للعراق، والكويت ستستخدم القناة ملاحيا بعد الانتهاء من ميناء مبارك”.
وتابعت، أن “حقوق العراق ضاعت بسبب المجاملات، والحكومة السابقة تتحمل المسؤولية عما حصل”، داعية حكومة عبد المهدي الى “إيقاف العمل باللجان المشتركة وعدم تفعيل الاتفاقية لحين تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية للدورة السابقة”.
