اصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن الفيديو الذي تم تداوله لمدير مكتب الهيئة في محافظة الديوانية أحمد العوادي، مؤكدة أن الاشكالية بشأن مقر هيئة الحشد الشعبي تم استغلالها بشكل سلبي.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه “فيما يخص موضوع مبنى هيئة الحشد الشعبي في محافظة الديوانية، فان الهيئة تود الاشارة والتأكيد على أن هيئة الحشد الشعبي وباعتبارها جهة رسمية تعمل تحت مظلة الدولة وباوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة فانها تحترم اي قرار يصدر من اية جهة رسمية وفقا للقانون، واذا كان ثمة اعتراضات او غبن لحق بها فانها ستلجأ الى الطرق القانونية والدستورية لاستحصال حقوقها”.

وأضاف البيان، أن “هيئة الحشد الشعبي تؤكد في هذا السياق ايضا ضرورة أن يأخذ القانون مجراه في قضية مبنى هيئة الحشد الشعبي الذي يعتبر قانونيا وفقا للوثائق الرسمية الموجودة، واذا كان ثمة حق لاية جهة فان القانون سينصفها وسنكون أول المحترمين لأي قرار يصدر من القضاء العراقي”.

وابدت الهيئة استغرابها الشديد لـ”استغلال هذه القضية بشكل سلبي وسيء من قبل بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رغم ان الموضوع قانوني ولا يتحمل اية مزايدات”، مؤكدة أن “الرابطة التي تربط هيئة الحشد الشعبي ببقية مؤسسات ودوائر الدولة هو القانون الذي هو فوق الجميع”.