انتقدت الخبيرة في الشأن الاقتصادية سلام سميسم ، القوانين والقائمين والمنادين بالاستثمار والاهتمام بالقطاع الخاص ، مؤكدة ان ادارة الدولة ومافيها من حزمة قوانين لا تدعم الاستثمار .
وقالت سميسم في تصريح له ان ” الفترة الاخيرة شهدت نشاطا دبلوماسيا اقليميا اقتصاديا واضحا وهذا النشاط اثبت ان هناك تعاونا اقتصاديا سيجري في المصالح الاقليمية لهذه الدول وهذه الخطوة مهمة جدا لان المصالح الاقتصادية تقاس في ضوء المصالح المتبادلة، ووجود التكامل الاقليم ضروري في هذه الامور لتسهيل الانتقال والاموال بين هذه الدول ، الا ان هناك عدم مواكبة للواقعية في هذه الخطوات المتقدمة التي لايتماشئ معها الواقع العراقي بمعنى انه الادارة الدولة ومافيها من حزمة قوانين لا تدعم هكذا اجراءات”.
واشارت الى ان ” قوانين الاستثمار العراقي تعيق انتقال عمليات الاستثمار ونجاحها في العراق في وقت ان العراق محتاج لهذه العمليات بطريقة او اخرى لامتصاص الكثير من المشاكل ومنها البطالة “.
واكدت سميسم ان ” حزمة القوانين العراقية هي حزمة بيروقراطية تشجع على ترسيخ مركزية الدولة وتبعية كل النشاطات الاقتصادية لها وقتل القطاع الخاص وشله بطريقة ان يكون تابعا للقطاع العام ويكون تحت سيطرته التي تشجع على البيروقراطية وتساعد على نشوء الفساد الموجود وهو ماعزز وجود الفساد داخل الدوائر والمعقبين وجميعها طاردة للاستثمار الاجنبي”.
وتابعت الخبيرة الاقتصادية قائلة ان المسؤولين للاسف لايدركون ذلك ويطبلون ويروجون لقضية واحدة /الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص / وهو لايفيد اذا لم تتغير القوانين وتوضع التسهيلات للهيئات الاستثمارية وارتباطها باجهزة امنية وتشغيل الايدي العاملة “.
