استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على قفزة قياسية جديدة عند أعلى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي بسبب الأجواء الإيجابية في السوق، وتقلص المعروض النفطي على نحو واسع.
وجاء ارتفاع الأسعار إلى هذا المستوى نتيجة تأثير أربعة عوامل رئيسة هي تخفيضات الإنتاج، التي تنفذها دول “أوبك” وخارجها، إضافة إلى التأثير المتسع للعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، إلى جانب تداعيات الصراع الحالي في ليبيا، وانعكاساته على الإمدادات النفطية، وأخيرا تحسن مؤشرات الطلب في الصين والولايات المتحدة، خاصة مع صدور بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة.
وقال محللون ومختصون نفطيون بحسب صحيفة العرب الاقتصادية السعودية ، “إن العوامل المضادة لصعود الأسعار بات تأثيرها أضعف بكثير من العوامل المعززة لصعود الأسعار، وتشمل العوامل السلبية زيادات الإنتاج الأمريكي والمخاوف من تعثر المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي ومستويات الطلب العالمي على النفط الخام”.
وأشار المحللون إلى”أهمية تصريحات خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي التي أكد فيها أهمية اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في جدة الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي سيبلور كثيرا من استراتيجيات عمل المنتجين في الفترة المقبلة”.
وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن”العوامل الداعمة للأسعار أثبتت قوة تأثيرها واستمراريتها في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة هي الأعلى منذ نهاية العام الماضي، وبالتأكيد يأتي في مقدمتها اتفاق خفض الإنتاج بين دول “أوبك” وخارجها الذي نجح بالفعل في تقليص المعروض، وجذب المخزونات إلى الاقتراب تدريجيا من المستوى المتوسط في خمسة أعوام”.
وأشار إلى أن”تصريحات الفالح جاءت كعادتها داعمة للثقة ومعززة للتفاؤل بوضع السوق خاصة مع تأكيده مواصلة السعودية خفض الإنتاج بمستويات تفوق اتفاق كانون الأول الماضي وبشكل طوعي للإسراع في استعادة توازن العرض والطلب والقضاء على تخمة المعروض التي أدت إلى تهاوي الأسعار في نهاية 2018″.
من جانبه، قال مفيد ماندرا نائب رئيس شركة “إل إم إف” النمساوية للطاقة، “إن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في جدة الشهر المقبل واجتماع المنتجين الموسع في فيينا حزيران المقبل، سيعقدان في أجواء أكثر وضوحا في سوق النفط الخام.
بدوره، أوضح ماركوس كروج كبير محللي شركة “ايه كنترول” لأبحاث النفط والغاز، أن “أوبك” لديها رؤية دقيقة ومتكاملة لخطة عملها وهي ماضية في طريقها ولا تلتفت لأي ضغوط دولية تدعوها إلى إجراء وقف مفاجئ لخطة خفض الإنتاج حيث ترى كثيرا من النتائج الإيجابية تتحقق وهناك حاجة إلى استكمالها، خاصة المتعلقة بخفض المخزونات تدريجيا وإعادتها إلى مستوى المتوسط في خمسة أعوام وهو الهدف الذي لم يكتمل بعد وقد يتطلب إجراءات إضافية.