كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن استحواذ احدى الشركات النفطية المدعومة من قبل دولة الكويت على عقد لاحتكار العمل في الموانىء العراقية.
وقال عضو اللجنة عدي عواد في موتمر صحفي انه ” بتاريخ 14/2/2019 تم توقيع عقد التشغيل المشترك رقم العقد 21/413 لأدارة عمليات الموانئ النفطية الجنوبية للارصفة الثابتة والعوامات الاحادية بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج “.
واوضح انه تم التعاقد مع هذه الشركة بناءاً على توصيات محضر اجتماع لجنة العوائد والاجور وتم تحديد مدة التشغيل بعشرين سنة.
واضاف ان العمل السابق كان يدار من قبل اربع شركات محلية وثلاث اجنبية أضافة الى شركة الموانئ
وبين ان” شركة جوار الخليج التي تم التعاقد معها هي بمستوى الشركات المحلية علما ان هذه الشركة خسرت مناقصة سابقة تخص عمليات الارساء والاقلاع للناقلات النفطية العائدة لشركة نفط البصرة
واوضح انه ” تم التعاقد مع الشركة دون الاعلان او توجيه دعوات للشركات ذات الاختصاص .
وتابع انه ” تم حصر تفاصيل المشروع وهذا العمل بشركة واحدة وهو يعرض الدولة الى مخاطر كثيرة في حالة اخفاقها ويعطي الشركة قوة احتكارية مقابل قوة الدولة ،
واوضح ان” احدى فقرات العقد نصت على ان تتم ملكية القطع البحريه لشركة الموانئ قبل نهاية العقد
وكشف عن ان احدى فقرات العقد تشير الى ان شركة جوار الخليج تمتلك اسطولا حديثا ومهيأ في حين انها كل ماتمتلكه ثلاث ساحبات بحرية فقط ، مبينا ان التعاقد مع شركة واحدة يعرض موضوع تصدير النفط الى الايقاف في حالة الاخلال بالشروط .
واشار الى ان اللجنة القائمه على توقيع العقد هم بعثيه ومنهم من عوائل بعثيه معروفه وسابقاً كانو رؤساء لجان شراء الوحدات البحريه التي ثبتت اليوم عدم كفائتها ، مؤكدا ” ابلغنا وزارة النقل والشركة العامة لموانئ العراق بأيقاف العقد الموقع مع شركة جوار الخليج وفقا لمبدأ الشفاف والاعلان عن دعوات مباشرة بالاحالة بما يحقق مصلحة الدولة”.
وحذر عواد “في حال لم تستجب الوزارة والشركة العامة للموانئ سنتخذ الاجراءات القانونية وسوف نحيل كافة الملفات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد واستجوابهما داخل مجلس النواب.
