أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أنَّ محكمة جنايات ديالى الثانية، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ مديرة مستودع نفط خانقين سابقاً؛ لتسبُّبِهِا بإحداث ضررٍعمديٍّ بأكثر من 600 مليون دينار بأموال ومصالح الجهة التي كانت تعمل فيها.

واشارت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى قيام المُدانة الهاربة، بالإضرار بأموال ومصالح وزارة النفط، مُبيِّنةً وجود نقصٍ كبيرٍ في كميَّة المنتجات النفطيَّة في مستودع خانقـين؛ نتيجة لإهمالها في أداء واجباتها الوظيفيَّة، وأنَّ مقدار الضرر الحاصل في هذه القضية بلغ اكثر من 628 مليون دينار.

واوضح بيان للهيئة ” ان المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثِّلة بأقـوال المُمـثل القانـونيِّ لشـركـة توزيـع المنتـجات النفـطيَّة – فـرع ديالى الـذي أكد حصول خروقاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ في المســتودع، واللجنة التحقيقيَّة المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة النفط التي أثبتت مُقصِّرية المتهمة وطلبت الشكوى ضدها، فضلاً عن أقوال الشهود وقرينة هروب المُتَّهمة، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانتها وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات بدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه.

واضاف ” ان قرار الحكم تضمَّـن إصدار أمر قبضٍ بحق المتهمة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.