أعلن المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، ارتفاع الودائع الحكومية والخاصة في المصارف التجارية العاملة داخل العراق إلى 76.89 تريليون دينار خلال العام 2018.

وقال طارق، في بيان له إن “الودائع الحكومية والخاصة في المصارف التجارية ارتفعت 9.84 تريليون دينار خلال العام 2018 بسبب إجراءات البنك المركزي العراقي في دعم القطاع المصرفي العراقي بشقيه الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تخلص العراق من الازمة المالية التي ضربته في العام 2014 بسبب هبوط أسعار النفط والتحسن الأمني بعد القضاء على تنظيم داعش”، مشيرا إلى أن “الودائع في العام 2017 بلغت 67.05 تريليون دينار بينما ارتفعت في العام 2018، إلى 76.89 تريليون دينار”.

وأضاف أن “ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية بلغت 27.36 تريليون دينار بينما ودائع الحكومة بلغت 22.27 تريليون دينار إضافة إلى ودائع قطاع المؤسسات العامة البالغة 27.26 تريليون دينار”.
وأكد أن “العلاقة بين المواطن والقطاع المصرفي تشهد تحسنا كبيرا بعد إجراءات البنك المركزي العراقي التي اتخذها مثل توطين رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وتسهيل اجراءات البطاقات المصرفية وغيرها”، موضحا أن “هناك عامل اخر يتمثل باندماج العراق بالاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل أساسي على التعاملات مع القطاع المصرفي إضافة إلى ازدياد الانتشار الجغرافي للمصارف من خلال ارتفاع عدد فروعها بعد البرامج التوعوية التي تقوم بها، وكذلك زيادة نسبة الشمول المالي من خلال توفير ادوات الدفع الإلكترونية واثرها في استقطاب الكتلة النقدية”.

وبين أن “السنوات القادمة ستشهد ازديادا في الودائع بعد اطلاق شركة ضمان الودائع من قبل البنك المركزي العراقي”.