دعت النائبة عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية الى تحرير القطاع التجاري من القيود والاجراءات المعقدة ومحاسبة الجهات التي تبتز التجار وتضع العراقيل أمام تصديق أوراق بضائعهم .

وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان أهم متطلبات تنشيط العمل التجاري في كل دول العالم هو السرعة، فكلما تكررت العمليات التجارية اكثر كلما تحققت ارباح اكبر ، وهذا يسمى سرعة تدوير رأس المال الذي هو مؤشر نجاح اي مشروع تجاري “.

وبينت نصيف :” ان هناك العديد من الشكاوى والرسائل تصل الينا من التجار يشكون فيها من الابتزاز وفرض الرسوم العالية والتأخير المتعمد في تصديق أوراق بضائعهم ، خصوصاً من قبل بعض الشركات الفاحصة، إذ يتم تأخير أوراق التصديق لأكثر من اربعين يوماً، وبإمكان الجهات الرقابية الاستفسار عن الموضوع من التجار العراقيين الموجودين في الصين “.

وأكدت ” ان الهدف من وضع العراقيل تسهيل عملية الابتزاز، فالشركات الفاحصة وامور اخرى تدخل في هذه العملية، لأن من ضمن اجور الشركات الفاحصة هناك نسبة تدفع الى وزارة التخطيط وهناك أموال تدفع الى الموظفين من اجل الإبقاء وتجديد العقود مع تلك الشركات، كما ان الشركات الفاحصة التي تعاقدت معها الحكومة هي شركات اجنبية، وهي تتقاضى اموالاً طائلة من الحكومة، وهذه الأموال تذهب للأجنبي بدلاً من أن تدخل الى خزينة الدولة العراقية “.

وأشارت الى ” ان العملية التي تتم بين وزارة التخطيط والشركات الفاحصة وأختام الصينيين والعراقيين تكلف 2000 دولار ، في حين أن موظفي الميناء والكمارك لايعترفون بشهادة المنشأ ولا بالقائمة التجارية، فلماذا تتم جباية مبلغ 2000 دولار منهم “.

وأكدت نصيف :” ان على الدولة ان تتكفل بسرعة انجاز العمليات التجارية ، فان اختصار الزمن هو احد مقومات النهضة، وعلى المشرع العراقي ان يوفر الحماية للتاجر من الابتزاز ومن أية عرقلة متعمدة لعمله ” ، محذرة السلطة التنفيذية من ” ضرب مصالح التجار العراقيين، فاليوم هناك حالة من التذمر والسخط والاستياء لدى هذه الشريحة التي باتت تهدد باستثمار رؤوس أموالها في دول اخرى “.