اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان هناك اشكالات كثيرة في مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية كونه كتب في ظروف سابقة تختلف عن المرحلة الراهنة وكان الجو العام والظرف الامني وتوجه الحكومة يختلف تماما عن منهاج الحكومة الحالية وبرنامجها .
وقال في تصريح لـه في جميع الاحوال لن يقر مجلس النواب قانونا يتضمن انتهاكا للحريات والحقوق وتجاوزا على النظام العام ولايخدم المواطن ابدا ، وعلينا خوض مجموعة حوارات وجلسات عمل لمناقشة كل الاراء وجلسة اليوم ربما هي الجلسة 16 للحوار مع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين والنقابات والجهات الامنية العليا “.مبينا ان اجتماع الاسبوع الماضي كان مع الجهات الامنية واليوم تعد جلسة نوعية بحضور ممثلين دوليين .
واوضح انه بكل الاحوال نريد المضي بالقانون حفاظا على امن الدولة وامن المواطن معا ، وهناك جرائم الكترونية كثيرة مرتكبة في العراق ولايوجد قانون يعاقب عليها فضلا عن وجود نصوص مبعثرة في قانون العقوبات العراقي وقوانين اخرى حتى مجلس القضاء اشتكى سابقا لعدم وجود نصوص قانونية تجرم بعض الافعال مع التطور الكبير لعمليات القرصنة والهكرز .
وتابع ” الاجتماعات ماتزال مستمرة وحتى خلال القراءة الثانية للقانون ستكون هناك مناقشات جديدة ، وبعد الاتفاق على تعديل مسودة القانون ستكون محل قبول لكن لاتحظى برضا تام لجميع الاطراف لكن نقلل من حجم الاعتراضات وفرص عدم تمرير القانون من بعض الجهات الرسمية ، وشركاؤنا في هذا الموضوع هم النقابات والمنظمات المدنية منها اولا نقابة الصحفيين والجهات الاعلامية والقطاعات المختصة”.
