اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان سعي الوزارة الى التعاون مع الجهات النقابية في مجال الرصد الاجتماعي.
وقال الوزيرخلال لقائه مجموعة من المحامين من منطقة الصويرة اليوم” ان الوزارة لديها ادوات للمتابعة ورصد الحالات الانسانية والاجتماعية، لكنها قد تحتاج لدعم او مساعدة من بعض المنظمات والجهات النقابية وهي على استعداد لاستقبال جميع الحالات التي ترصدها تلك الجهات”.
واضاف ان الوزارة تتعامل مع فئات هشه وضعيفة في المجتمع وتمتلك قواعد بيانات عن تلك الفئات، لافتا الى ان الوزارة تسعى لشمول جميع تلك الفئات بالبرامج والخدمات التي تقدمها وتعمل على معالجة المشاكل والعقبات من خلال المكننة الالكترونية للعمل.
واوضح ان الوزارة وضعت آلية لتنظيم عمل الاقسام التي هي في تماس مباشر مع المواطن كاقسام البحث الاجتماعي ومفتشي العمل، مبينا ان الوزارة ترغب في تحقيق التناغم بين الاعانة النقدية والقدرة على العمل.
كما اشار الى ان الوزارة لديها مشروع لدعم القطاع الصناعي الخاص وذلك من خلال تغيير بعض السياسات للارتقاء بهذا الموضوع، موضحا ان الوزارة ركزت على موضوع القروض الميسرة وتسعى الى تطوير المشاريع الخاصة بالقروض من خلال ادخال حاضنات الاعمال فيها وكذلك المشاركة مع القطاع الخاص.
