اكدت كتلة دولة القانون النيابية التزامها بدعم حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في مؤتمر صحفي مشترك ان ” كتلة دولة القانون تتعاون مع جميع الكتل السياسية في البرلمان من اجل الاتجاه صوب تشريع القوانين التي تعنى بخدمة المواطن وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات
واشار الى ضرورة تجاوز الخلافات والبحث عن مشتركات لتقوية الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس.
وتابع :”نؤكد ايضا على دعمنا لحكومة عادل عبد المهدي من اجل تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الوضع المعاشي والخدمي والامني
وبين ان كل خطوة من الحكومة بهذا الاتجاه سنكون داعمين لها وهو مايجب ان تعمل من خلاله الكتل السياسية الاخرى “.
