دعا الخبير الاقتصادي غدير العطار ، الحكومة الى ترسيخ الثقافة الاقتصادية ودعم قوانين الاستثمار في العراق التي باتت حتمية وضرورية لاهميتها في التخفيف عن حمل الدولة بتلبية كل الخدمات اولا ومن ثم لاقحام القطاع الخاص في تحمل مسوولياته ازاء اعادة اعمار البلد وتنميته الاقتصادية والاجتماعية.
وقال العطار في تصريح له : في جميع انحاء المعمورة اعتمدتها كبريات الشركات بصمة تضعها في اي مشروع ستراتيجي وحيوي من خلال تقديم خدماتها للمجتمع المحلي لهذه المنطقة او تلك محل تنفيذ المشروع وفي محيطه انها المنافع الاجتماعية للمجتمع المحلي ، وفي مجتمع الاعمال هذا الامر مالوف عالميا، حيث تخصص الشركات نسبة من اربحاها تحت عنوان مسؤولية الشركات تجاه المجتمع وترصد الاموال لهذا الباب نسب ترقى الى مستوى الخدمة التي تقدمها للمجتمع الساكن في محيط مشاريعها”.
واضاف ان ” الكتل الاقتصادية الكبرى شرعت بدعم هذا التوجه وترسيخه فاصدرت تشريعات مشجعة لهذه الاعمال التي توفر عليها اي الدول تقديم خدمات مختلفة خصوصا في البنى التحتية الخدماتية فاصدرت تشريعات في مجال الاعفاءات الضريبية بما يقابل المبالغ التي صرفت لهذا الغرض من التحاسب الضريبي الذي تخضع له الشركات اجمالا ،وهذا التوجه قد خفف كثيرا عن كاهل الدول بعض الخدمات التي كانت تغفل حاجاتها او مناطق تواجدها وبذلك اصبحت هذه الثقافة منتشرة في مجتمع الاعمال”.
واكد ان “الحاجة الفعلية لمثل هذه الثقافة وترسيخها هنا في العراق باتت حتمية وضرورية لاهميتها في التخفيف عن حمل الدولة بتلبية كل الخدمات اولا ومن ثم لاقحام القطاع الخاص في تحمل مسوولياته ازاء اعادة اعمار البلد وتنميته الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع الخير الاقتصادي : يجب ان ينصب التوجه القادم باتجاه الاستفادة من التجارب ودعم وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لتكون مساهم فاعل في برامجها التنموية واعادة اعمار العراق، والامر يتطلب ان تقوم الدولة بتشريع قوانين مشجعة وداعمة لهكذا توجه يحقق منفعة كبرى”.
