انتقدت قطر قرار واشنطن الذي يستهدف وقف كل صادرات النفط الإيرانية ، قائلة إن العقوبات الأحادية الجانب لا تتسم بالحكمة لكونها تلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وطالبت الولايات المتحدة الدول التي تشتري النفط الإيراني أن” تتوقف عن ذلك بحلول أول مايو أيار الجاري وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها، لتنهي إعفاءات مدتها ستة أشهر أتاحت لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، معظمهم في آسيا، استيراد كميات محدودة”.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري،إنه ينبغي عدم تمديد العقوبات لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع حوار التعاون الآسيوي في الدوحة ”بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار“.
وقطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، على خلاف مع دول عربية أخرى في الخليج تؤيد تشديد العقوبات الأمريكية على إيران.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة مع قطر في يونيو حزيران 2017، متهمين إياها بدعم الإرهاب وإيران. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات وتقول إن هدف المقاطعة هو التعدي على سيادتها.
وقال البيت الأبيض إنه يعمل مع السعودية والإمارات لضمان استمرار إمدادات نفط كافية في الأسواق التي شهدت هذا العام بالفعل خفضا للمعروض قادته أوبك.
وانسحبت قطر، إحدى أصغر منتجي النفط في أوبك، من المنظمة في ديسمبر كانون الأول للتركيز على الحفاظ على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في تحرك اعتُبر صفعة للسعودية زعيمة أوبك الفعلية.
وحضر مسؤولون من السعودية والبحرين اجتماع يوم الأربعاء في الدوحة في أول خطوة من نوعها منذ قطع العلاقات. ووصف الشيخ محمد مشاركتهم بالمحدودة. وقال إنه لا يوجد مؤشر على عودة الدفء للعلاقات.
وأضاف ”للأسف، لا نزال نرى سلوك العناد والإنكار ذاته من دول الحصار. نأمل يوما ما أن يعودوا إلى رشدهم وإلى طاولة المفاوضات لتناول المظالم المطروحة أمامنا“.
وكان الوزير اعلن في تشرين الثاني إن الدوحة ستواصل التعامل مع إيران، التي ساعدت قطر في الحصول على الإمدادات الأساسية عقب المقاطعة وإنها مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران.
