اتهم نواب المكون السني في تحالفي الاصلاح والبناء كتلا سياسية بتعطيل اقرار القوانين المهمة بعدم تحقيق نصاب الجلسات .
وقال النائب مثنى السامرائي في مؤتمر صحفي مشترك ان ” جدول اعمال جلسة اليوم تضمن التعديل الاول لقانون استرداد اموال العراق ، وهي قراءة ثالثة بعد ان تمت القراءتان الاولى والثانية “، مشيرا الى :” ان جدول اعمال الجلسة السابقة تضمن ان لجنة النزاهة هي المسؤولة عن اعداد القانون واعترضنا على ذلك بسبب عدم وجود دور للجنة المالية في اعداد القانون “.
واضاف ان ” الحلبوسي وجه بالتنسيق بين لجنتي النزاهة والمالية لاعداد القانون وتقييم الملاحظات التي سلمها ممثل اللجنة المالية الى لجنة النزاهة لاكمال دراسة القانون ، وكان يفترض ارسال جدول الاعمال مع المرفقات الخاصة لكل قانون لاطلاع النواب ، لكن فوجئنا اليوم خلال الجلسة باعتراض بعض النواب على طرح القانون “.
من جانبه قال النائب رعد الدهلكي :” ان هناك اتفاقا مع هيئة الرئاسة بان يصدر جدول اعمال الجلسات قبل اسبوع كامل من عقدها ليتسنى اطلاع النواب على فقرات القوانين ، وهناك رابط الكتروني لتصفح النواب التشريعات التي انجزت والاخرى المعدة للتصويت ومنها قانون استرداد اموال العراق ، ثم فوجئنا بمقاطعة التصويت على هذا القانون ولمسنا وجود ارادة لبعض الجهات السياسية بعدم اقرار هكذا قوانين لاثبات ان البرلمان غير منتج “، معتبرا ذلك ” ناقوس خطر يستوجب اتخاذ موقف حازم ازاء هكذا اجراءات “.
واوضح ان ” الانسحاب غير المبرر لبعض الكتل السياسية يضع علامات استفهام وتعجب عديدة تضع البرلمان في زاوية حرجة ، مايعني ان بعض الجهات ليست لديها النية لانجاح عمل البرلمان بل اضعاف عمله “.
