كشف الخبير القانوني طارق حرب الطرق التي تؤدي الى حل مجلس المحافظة ، لافتا الى ان الطريق الاول ياتي بطلب من المحافظ الى البرلمان لحل مجلس المحافظة ، والطريق الاخر هو طلب من ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة .

واوضح في بيان ” ان الثلث في المجلس المنصوص فيها بالدستور تعني ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة الذين يقدمون طلباً للبرلمان لحل مجلسهم وليس ثلث عدد أعضاء البرلمان الذين يصوتون على حل مجلس المحافظة لأن الدستور في الماده 59 منه أوجب موافقة الاغلبيه البسيطة لعدد أعضاء البرلمان على أي قرار يصدره البرلمان بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك بالدستور ، كاعلان الحرب والطوارئ ، وتكون بأغلبية الثلثين كما مقرر في الفقره تاسعاً من الماده (61) من الدستور وليس الاغلبيه البسيطة.

واضاف ” ان المادة عشرين من قانون المحافظات 21 لسنة 2008 التي منحت البرلمان سلطة حل مجلس المحافظة عن طريقين هما طلب من المحافظ الى البرلمان لحل مجلس المحافظه والطريق الثاني هو طلب من ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة ، اذاً عدد الثلث ونسبته تعود الى عدد أعضاء مجلس المحافظة التي تقدم الطلب ولا تعود الى عدد أعضاء البرلمان الذين سيصوتون لقرار حل مجلس المحافظة”.

واشار الى انه لا يجوز دستورياً للبرلمان اصدار قرار بالثلثين كما ورد بالتفسير لأن الدستور حدد الحد الادنى لصدور قرارات البرلمان وهو الاغلبية البسيطة لأعضاء البرلمان الحاضرين بعد تحقق النصاب ولا يعرف الدستور نسبة وعدد الثلث لأصدر أي قرار منه وكذلك لا يجوز أن يعدل القانون أو يحتوي القانون على عدد من الاصوات لاصدار قراراته لأن عدد الاصوات المطلوبة من اعضاء البرلمان في التصويت مسألة دستورية حددها الدستور في الماده (59) ولم يتركها للقانون وهي أغلبية بسيطه ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك ، منها الماده (126) التي حددت ثلثي أعضاء البرلمان لتعديل الدستور والماده (61) التي حددت ثلثي الحضور من البرلمانيين وليس من الاعضاء للحرب والطوارئ.