تعزز الإحصائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى لحالات الزواج والطلاق لعام 2018 الاطراد المتتالي لارتفاع حالات الطلاق في العقد الأخير، والتي يعزوها القضاة إلى ما شهده البلد من التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي.
ووفقا لإحصائية مجلس القضاء الأعلى فإن “محاكم العراق كافة سجلت خلال العام الماضي ما يقارب {73569} حالة طلاق”، لافتة إلى أن “بغداد بجانبي الكرخ والرصافة حلت في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكم العاصمة (30028) حالة خلال العام الماضي، بـ(16724) طلاقا في جانب الرصافة و(13304) حالة طلاق في الكرخ “.
وأكد قاضي محكمة الأحوال الشخصية احمد الصفار أن “المحاكم سجلت تزايدا في حالات الطلاق، لاسيما خلال العقد الأخير”، مشيرا إلى أن “الأسباب متنوعة ومتعددة بسبب المتغيرات الاجتماعية وانفتاح المجتمع على عصر التواصل الالكتروني وكثرة الصراعات السياسية وأثرها على الأسرة، وهذا التغير السريع أصبح يهدد اغلب المجتمعات وبمختلف الفئات العمرية”.
وأضاف الصفار أن “الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع حالات الطلاق بسبب الرسائل والصور أو المسلسلات الغرامية أو الألعاب الالكترونية كلعبة “البوبجي”، وهذا كله من الإخطار المجتمعية”.
وتابع أن “قضايا الابتزاز الالكتروني إحدى الصور التي شكلت نسبة من حالات الطلاق”، لافتا إلى أن “عدة عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة في العراق بينها زواج القاصرات وانتشار تعاطي المخدرات وارتفاع الجرائم المجتمعية”.
وتابع أن “من العوامل المعروفة أيضا تدخل الأطراف الأخرى في الشؤون الزوجية والعوامل الاقتصادية وعدم توفر فرص العمل والوظائف كذلك انخفاض مستوى دخل الأسرة وتباين مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين والتحصيل الدراسي، هذه كلها من الأسباب الرئيسية”.
ويقترح القاضي ان “يستحدث موظف بصفة باحث نفسي يساعد الباحث الاجتماعي في المحاكم لمعرفة الطابع النفسي لكلا الزوجين”، عادا “هذا الاجراء يحد من حوادث الطلاق”.
من جانبها، تحدد إنعام صاحب سلمان مديرة قسم البحث الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى الفرق بين نسب العامين المتتاليين إن “أسبابا اجتماعية وراء تسجيل ارتفاع الحالات عن العام السابق والاطراد الملحوظ في العقد الأخير”، لافتة إلى الاسباب المجتمعية كـ(عدم توفر السكن، الخلافات العائلية)، وأسباب اقتصادية من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق وسببها عدم توفر فرص العمل للزوج وعدم توفر الوظائف للزوجين وان وجدت فرص عمل فتكون بمردود شهري لا يكفي لسد الحاجة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير المتطلبات اللازمة للمكتب سواء أكانت من ناحية القوت او الناحية الطبية او الناحية المعيشية .
وتتابع أن “الزواج المبكر ايضا يؤدي إلى الطلاق لعدة أسباب منها عدم وعي ومعرفة القاصرة للحياة الزوجية وما يترتب عليها لكونها صغيرة السن وخبرتها الحياتية قليلة وغير قادرة على مواجهة ظروف الحياة وغير قادرة على احتواء المشكلة، وكذلك مشكلة السكن المشترك مع أهل الزوج ما يؤدي إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي وينتهي إلى الطلاق في بعض الأحيان”.
وتجمل أسباب مجتمعية أخرى لحالات الطلاق كـ”الخيانة الزوجية في الانترنت والانفتاح والتطور في التكنولوجيا أدت إلى زيادة حالات الطلاق بسبب انفتاح الناس على أشياء كانت محرومة منها”، ولم تنس “حالات السكر الشديد لبعض الأزواج وتناول الحبوب المخدرة والإفراط بتناول الكحول والمسكرات والمخدرات أيضا عدم قيام الزوج بمسؤولياته تجاه الزوجة وأطفاله آو كليهما بشكل صحيح ما يؤدي بالزوجة إلى اعتمادها على أهلها”، وتلفت أيضا إلى “حالات انشغال الزوج بالعمل إلى ساعات متأخرة أو عدم قيام الزوج بواجباته ومسؤولياته تجاه الزوجة والأبناء وكون الزوجة ليس لديها مردود شهري أو راتب ما يلجئها إلى طلب المساعدة من أهلها”.
وحسب مسؤولة البحث الاجتماعي يشكل “عدم تقارب المستوى العاطفي والتوافق النفسي بين الزوجين اختلاف وجهات النظر أو الحالة المادية أو التحصيل الدراسي والذي يؤدي إلى حدوث المشاكل لأن كلا من الطرفين يريد إثبات نفسه أمام الآخر وهو من الأسباب المجتمعية القديمة والجديدة”.
وتذكر أيضا مشكلة هجر الزوج للزوجة لأسباب غير قاهرة في هذه الحالة لا يكون للباحث الاجتماعي دور في إصلاح ذات البين عند عدم حضور الزوج إلى مكتب البحث الاجتماعي في إجراء البحث الاجتماعي وهذا ما يحدث في الغالب هو تقديم النصح والإرشاد الأسري للزوجة وغالبا الهجر يؤدي إلى الطلاق أو التفريق.
وأكد قاضي محكمة الأحوال الشخصية احمد الصفار أن “المحاكم سجلت تزايدا في حالات الطلاق، لاسيما خلال العقد الأخير”، مشيرا إلى أن “الأسباب متنوعة ومتعددة بسبب المتغيرات الاجتماعية وانفتاح المجتمع على عصر التواصل الالكتروني وكثرة الصراعات السياسية وأثرها على الأسرة، وهذا التغير السريع أصبح يهدد اغلب المجتمعات وبمختلف الفئات العمرية”.
وأضاف الصفار أن “الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع حالات الطلاق بسبب الرسائل والصور أو المسلسلات الغرامية أو الألعاب الالكترونية كلعبة “البوبجي”، وهذا كله من الإخطار المجتمعية”.
وتابع أن “قضايا الابتزاز الالكتروني إحدى الصور التي شكلت نسبة من حالات الطلاق”، لافتا إلى أن “عدة عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة في العراق بينها زواج القاصرات وانتشار تعاطي المخدرات وارتفاع الجرائم المجتمعية”.
وتابع أن “من العوامل المعروفة أيضا تدخل الأطراف الأخرى في الشؤون الزوجية والعوامل الاقتصادية وعدم توفر فرص العمل والوظائف كذلك انخفاض مستوى دخل الأسرة وتباين مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين والتحصيل الدراسي، هذه كلها من الأسباب الرئيسية”.
ويقترح القاضي ان “يستحدث موظف بصفة باحث نفسي يساعد الباحث الاجتماعي في المحاكم لمعرفة الطابع النفسي لكلا الزوجين”، عادا “هذا الاجراء يحد من حوادث الطلاق”.
من جانبها، تحدد إنعام صاحب سلمان مديرة قسم البحث الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى الفرق بين نسب العامين المتتاليين إن “أسبابا اجتماعية وراء تسجيل ارتفاع الحالات عن العام السابق والاطراد الملحوظ في العقد الأخير”، لافتة إلى الاسباب المجتمعية كـ(عدم توفر السكن، الخلافات العائلية)، وأسباب اقتصادية من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق وسببها عدم توفر فرص العمل للزوج وعدم توفر الوظائف للزوجين وان وجدت فرص عمل فتكون بمردود شهري لا يكفي لسد الحاجة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير المتطلبات اللازمة للمكتب سواء أكانت من ناحية القوت او الناحية الطبية او الناحية المعيشية .
وتتابع أن “الزواج المبكر ايضا يؤدي إلى الطلاق لعدة أسباب منها عدم وعي ومعرفة القاصرة للحياة الزوجية وما يترتب عليها لكونها صغيرة السن وخبرتها الحياتية قليلة وغير قادرة على مواجهة ظروف الحياة وغير قادرة على احتواء المشكلة، وكذلك مشكلة السكن المشترك مع أهل الزوج ما يؤدي إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي وينتهي إلى الطلاق في بعض الأحيان”.
وتجمل أسباب مجتمعية أخرى لحالات الطلاق كـ”الخيانة الزوجية في الانترنت والانفتاح والتطور في التكنولوجيا أدت إلى زيادة حالات الطلاق بسبب انفتاح الناس على أشياء كانت محرومة منها”، ولم تنس “حالات السكر الشديد لبعض الأزواج وتناول الحبوب المخدرة والإفراط بتناول الكحول والمسكرات والمخدرات أيضا عدم قيام الزوج بمسؤولياته تجاه الزوجة وأطفاله آو كليهما بشكل صحيح ما يؤدي بالزوجة إلى اعتمادها على أهلها”، وتلفت أيضا إلى “حالات انشغال الزوج بالعمل إلى ساعات متأخرة أو عدم قيام الزوج بواجباته ومسؤولياته تجاه الزوجة والأبناء وكون الزوجة ليس لديها مردود شهري أو راتب ما يلجئها إلى طلب المساعدة من أهلها”.
وحسب مسؤولة البحث الاجتماعي يشكل “عدم تقارب المستوى العاطفي والتوافق النفسي بين الزوجين اختلاف وجهات النظر أو الحالة المادية أو التحصيل الدراسي والذي يؤدي إلى حدوث المشاكل لأن كلا من الطرفين يريد إثبات نفسه أمام الآخر وهو من الأسباب المجتمعية القديمة والجديدة”.
وتذكر أيضا مشكلة هجر الزوج للزوجة لأسباب غير قاهرة في هذه الحالة لا يكون للباحث الاجتماعي دور في إصلاح ذات البين عند عدم حضور الزوج إلى مكتب البحث الاجتماعي في إجراء البحث الاجتماعي وهذا ما يحدث في الغالب هو تقديم النصح والإرشاد الأسري للزوجة وغالبا الهجر يؤدي إلى الطلاق أو التفريق.
