ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على ”مستريح“ استولى على 50 مليون جنيه مصري ما يعادل نحو 3 ملايين دولار من أموال المصريين بالخارج.
وتمكنت مباحث الأموال العامة في محافظة بورسعيد المصرية من ضبط المتهم وتبين اشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتهما 50 مليون جنيه خلال عام. وكشفت التحريات أن المتهم يتولى منصب مدير بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وقام بالاشتراك مع آخر صاحب مكتب استيراد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء، حيث يقوم بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري، فيما يتم تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم الهارب. والـ“مستريح“، هو مصطلح مصري يطلق على اللصوص الذين يستولون على أموال ضخمة من المواطنين، وكان أول ظهوره عام 2015، نسبة لـ“أحمد المستريح“، الذي نصب على المواطنين بملايين الجنيهات ومن يومها وتطلقه وسائل الإعلام المصرية على النصاب الذي يستولي على أموال الناس دون وجه حق. وزادت في الآونة الأخيرة عمليات النصب على المواطنين بحجة توظيفهم داخل البلاد في مصالح حكومية أو خارجها، ودائمًا ما يلجأ النصاب إلى ابتكار حيل جديدة للنصب على ضحاياه عبر ”تطميع“ الضحية، وإيهامه بالثراء السريع في وقت قصير، وبالرغم من سقوط أكثر من نصاب في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الوسيلة ما زالت متبعة حتى الآن.