اكدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية ان جميع الوزراء الذين تسلموا حقيبة وزارة الخارجيـة بعد 2003 وحتى الان ، لم يؤدوا واجبهم الوطنـي الاساس بعد تغيير النظام الديكتاتوري البائد .
وذكر رئيس الكتلة خلف عبد الصمد ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” كل الوزراء الذين تولوا ادارة حقيبة وزارة الخارجية بعد 2003 لم يقوموا بواجبهم الوطني ، بعد تغيير النظام الدكتاتوري والانتقال الى النظام ديمقراطي ، وذلك بانصاف الضحايا وفق مبدأ العدالة الانتقالية “، مشيرا الى ان ” وزارة الخارجية بكل كوادرها وملاكاتها فشلت في اداء هذا الواجب الوطني منذ 2003 حتى الان “.
واضاف ان ” اجراءات استجواب وزير الخارجيـة محمد علي الحكيم قطعت شوطا مهما حيث تم جمع التواقيع اللازمة لطلب الاستجواب واكمال اعداد وصياغة الاسئلة “، مبينا ان ” الخطوة التالية ستكون المضي لتقديم طلب الاستجواب الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد استجواب الوزير بأقرب جلسة مقبلـة “.
واوضح ان ” هناك تسجيلات رسمية توثق اهتمام وزير الخارجية محمد الحكيم برجال الوزارة ممن عينوا في زمن النظام البائد ، وهذا دليل على سياسة جديدة تنتهجها وزارة الخارجية مع الداعمين والمروجين لافكار البعث المنحل وبالضد من ضحايا حزب البعث والسجناء والشهداء “.
