اكدت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير بهار محمود، ضرورة اجراء تعديلات على مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية قبل تشريعه لاحتواءه على نقاط خطرة تحتاج الى دراسة اكثر من قبل المعنيين والبرلمان بشانها.

وقالت محمود في بيان لها انه ” على مجلس النواب ان ينتبه من بعض النقاط الخطرة قبل سن التعديل الاول لقانون الجنسية وخاصة لجنتي الامن والدفاع والقانونية، حيث يحتاج هذا المشروع الى نضج اكثر قبل اقراره حتى يصدر برصانة وذلك بعقد ورشات عمل بحضور المختصين في هذا المجال” .

واضافت: ان هذا المشروع بالرغم من احتوائه مواد جيدة الا ان هذا لا يمنع ان لا يكون هنالك ملاحظات عليه ابرزها ان هذا التعديل منح صلاحيات واسعة جدا لوزير الداخلية بخصوص منح الجنسية حيث لا يجوز اعطاء صلاحيات واسعة لاي شخص لوحده وذلك لانه مخالف لمبدآ اللامركزية والنظام البرلماني الذي نص عليه الدستورهذا اضافة الى ان تركيز السلطة في يد اي شخص لوحده قد يسمح المجال لسوء استعمالها، فضلا عن ان هذا المشروع يحول موضوع الجنسية العراقية ومنحها من موضوع سيادي كبير الى موضوع اداري صغير وهذا لا يجوز.

وتابعت: ان المادة ٢ من مشروع القانون فيها عدم العدالة بين الاب والام وهي مخالف للمادة ١٤ من الدستور العراقي، اما المادة ٤/ ثانيا من مشروع القانون والتي تخص منح الجنسية للاجنبي وفق مقتضيات المصلحة العامة مادة مطاطية ومن خلالها بامكان مجلس الوزراء منح الجنسية العراقية لاي شخص يعجبها وبسهولة، اضافة الى ان المدة اللازمة للاقامة في العراق للاجنبي لكي يحصل علي الجنسية العراقية وفقا للمشروع عبارة عن ١سنة في بعض الحالات و٢ سنتين في حالات اخرى وهذه المدة قليلة جدا ولا يجوز منح الجنسية العراقية بهكذا سهولة للاجنبي والمدة اللازمة يجب ان لا تقل عن خمس سنوات وهذا هو المتبع في اغلب دول العالم .