اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان” مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية سيتم الانتهاء منها الاسبوع المقبل بعد ان تم تغيير جميع بنود المسودة المحالة من قبل الحكومة ” مبينا ان ” المسودة لن تكون النهائية أيضا حيث ستعرض على جميع الجهات المعنية قبل رفعها للتصويت .”.

وقال الكعبي خلال لقائه ممثلة هيئة مستشاري رئاسة الوزراء مستشارة شؤون الاتصالات/ جوان فؤاد معصوم / ان ” المسودة التي احيلت الينا من قبل الحكومة لم تكن صالحة للإقرار ، والنسخة التي يعمل عليها مجلس النواب تختلف بشكل كامل عن السابقة”.

واضاف الكعبي ان ” مكتبه اشرف على تنظيم ورعاية اكثر من 16 مؤتمرا وندوة واجتماع موسع واستضافة خلال الايام الماضية ، وجرى التشاور مع منظمات مجتمع مدني واكاديميين ونقابات وخبراء يمثلون اجهزة امنية وهيئات وشركات قطاع خاص ، وعلى ضوء ملاحظاتهم واحتياجاتهم تمت كتابة المسودة الجديدة التي ستكون الافضل على صعيد المنطقة وحتى العالم “.

وبحث خلال اللقاء اهم المتغيرات التي تبدا من اسم القانون وتنتهي بالفقرات العقابية والاسباب الموجبة ، مؤكدا انه وبعد اقرار القانون سيشعر المواطن العراقي ولأول مرة ان الدولة هي المسؤولة عن تامين الحماية لخصوصياته وامواله ومعلوماته ، وايضا ايجاد منظومة قانونية قادرة على حماية كيان الدولة .