عقد مجلس الامن الوطني اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.
وناقش المجلس الاوضاع الاقليمية والدولية المتوترة ودور العراق واستعداداته ، سواء لدرء مخاطر التهديد او لمواجهة كافة الاحتمالات التي من الممكن ان يتعرض لها العراق والمنطقة .
وشخّص المجلس الامور الحسّاسة وكيفية معالجتها واهمية الاتصال بكافة الاطراف لنزع فتيل الازمة.
وجرى خلال الاجتماع بحث جهود دعم الامن والاستقرار والقضايا المعدّة بجدول الاعمال ، ومن بينها الاوضاع التنظيمية والادارية والانسانية في دوائر الاصلاح التابعة لوزارة العدل ، والتأكيد على التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتقديم الحلول والمقترحات اللازمة بشأنها .
وواصل مجلس الامن الوطني مناقشة الاجراءات المتخذة لتوطين رواتب افراد وزارتي الدفاع والداخلية من الموظفين والمراتب ، وما يوفره التوطين من مكاسب للمستفيدين وحلول اقتصادية، اضافة لكونه يشكل اجراءً لمحاربة الفساد وتوجيه اموال الدولة لمستحقيها بشكل مباشر ، وتم التوجيه بمتابعة الاجراءات واعتماد وتطوير الآليات المقترحة من اللجنة المختصة .
كما ناقش المجلس موضوع السجناء ، سواء في قضايا الارهاب او في القضايا الجنائية ، وكيفية التعامل مع هذه الملفات حسب القانون والنظام وبما يوفر الحلول العملية لعدد من المشاكل التي يواجهها السجناء او السجون على حد سواء .
