اتهم نائب رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية طه الدفاعي الحكومة بدفع رواتب موظفي اقليم كردستان باثر رجعي دون حساب فرق اسعار النفط.
وقال الدفاعي في بيان صحفي ان” مغالطات وتحريفا للحقائق جرت على لسان رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري في لقاء متلفز حول رواتب الإقليم التي كانت تدفع من شهر آذار لسنة ٢٠١٨ على أساس ٢٨٢ مليار دينار شهريا لمدة ١٠ اشهر ما يعادل ٣ ترليون دينار دفعت كرواتب لموظفي الإقليم لعام ٢٠١٨ تضاف الى قيمة النفط المصدر من الإقليم “.
واضاف : حسب قانون الموازنة فان ٢٥٠ الف برميل تقريبا تكون موازنة الإقليم قد تحققت وحصلوا على حقوقهم في الموازنة العامة لكن الأهم والخطير ما قامت به حكومة عادل عبد المهدي وبعلم وموافقة اللجنة المالية وبالتنسيق مع جهات سياسية معروفه من اجل تمرير تشكيل حكومة عبد المهدي على حساب حقوق وموازنة المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط حيث دفعت حكومة عادل عبد المهدي بأثر رجعي رواتب موظفي الإقليم للشهر الاول والثاني لعام ٢٠١٨ دون تكليف الحكومة لنفسها بحساب فرق الأسعار النفط وهل فعلا يتستحقون ان تدفع للإقليم رواتب هذين الشهرين والأخطر قيام حكومة الاتحادية بزيادة تعويضية لموظفي الإقليم لموازنة ٢٠١٩ تقريبا ٥٠٪ وأصبحت ٤٥٠ مليار ديناروبعلم اللجنة المالية ورئيسها هيثم الجبوري وبالتنسيق والاتفاق مع قوى سياسية معروفة وتم دفع هذه المبالغ لخمسة اشهر الاولى من عام ٢٠١٩.
وتساءل : أين اللجنة المالية لماذا تم اضافة الزيادة دون اعتراض اللجنة المالية؟ وسالت رئيس اللجنة المالية عن هذه الزيادة وقال بالحرف الواحد هذه زيادة أتت من الحكومة .ولماذا لم تسجلوا اعتراضكم عليها او اجراء تعديلا عليها ؟ “.
وتابع الدفاعي : ان هذا معناه زيادة موظفي الإقليم من ٦٥٠ الف موظف في موازنة ٢٠١٨، والسنوات التي سبقتها” مبينا ” هي صفقة للقوى السياسة في محور البناء من اجل تمرير حكومة عادل عبد المهدي وهذه الحقائق يحب ان يعرفها الشعب العراقي وضياع حقوق وأموال الشعب من اجل اتفاقات ومجاملات سياسة مع الأحزاب الكردية على حساب شعبنا في المحافظات الجنوبية التي تعطي من صادرات النفط ٩٠٪ من ايرادات الموازنة مقابل عدم التزام لحكومة الإقليم بقانون الموازنة ليس فقط ٢٠١٩ ولكن على مدار ١٠ سنوات مضت لم يسلم الإقليم برميلا واحدا الى الحكومة الاتحادية ويحصل على كافة حقوقه من الموازنة .
وتساءل ايضا أين العدالة أين المساواة اين نحن من الفقرة الدستورية النفط والغاز ملك للشعب العراقي؟ .
