طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات والجهات المعنية الاخرى بضرورة متابعة موضوع معالجة رداءة الخدمة التي تقدمها شركات الهاتف النقال وكذلك ارتفاع تكاليف الاتصالات قياسا بالخدمات التي تقدمها شركات الهاتف النقال في دول الجوار وايضا رداءة خدمة الانترنيت ، مؤكدا ان التكلفة بالعراق تكاد تكون الاعلى ماديا والاضعف تقنيا وفنيا قياسا للخدمات المقدمة.
وقال السوداني في بيان ” ان على هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات العمل بجدية على معالجة الموضوعين خاصة في ظل ارتفاع المطالب الشعبية والتي تنادي بتحسين خدمة شبكات الهواتف وضعف خدمة الانترنيت وتقليل الكلف بما يتناسب مع الوضع المعاشي للمواطن ، فضلا عن حث الشركات على تقديم الخدمات المضافة وبشكل تنافسي وبعيدا عن الجشع المالي والاستغلال للمواطن”.
وتابع ” لا بأس من الاستفادة من تجارب دول الجوار او الدول الاخرى في هذا المجال من حيث آلية الرقابة واستحصال الرسوم وغيرها من الامور الفنية على ان تكون بشكل مهني ومتواز يحفظ مصلحة تلك الشركات لتشجيعها على تقديم الخدمة الفضلى للمواطن.
وكانت المنظمة العراقية لقياس الجودة قد حملت وزارة الاتصالات مسؤولية ضعف الإنترنت في البلاد ، وقالت المنظمة في بيان، إن “الأيام الماضية شهدت تراجعاً في حصول المستخدمين على خدمة الإنترنت، في وقت تستحصل وزارة الاتصالات مبالغ مضاعفة عن الخدمة التي تُقدمها، إلا أن واقع الخدمة في العراق هو الأقل والأضعف في العالم بحسب التصنيفات الدولية وبحسب وحدات قياس السعات”.
وأضافت أن “السبب الآخر الذي ينتج خدمة إنترنت سيئة، هو تهريب سعات الإنترنت، فوزارة الاتصالات لم تقم حتى الآن بمحاسبة الشركات التي تُهرب الإنترنت والتي عليها قضايا عديدة في المحاكم العراقية”.
